Google Workspace

اتفاقية مورِّدي نطاقات Google‏

تاريخ آخر تعديل: 25 تموز (يوليو) 2023

  • تم إبرام هذه "الاتفاقية لمورِّدي النطاقات" (يُشار إليها باسم "الاتفاقية") بينك أنت أو الكيان أو الشخص الذي يوافق على هذه الاتفاقية (يُشار إليه بكلمة "العميل" أو "أنت") و"Google". يمكنك الاطّلاع على ما يشير إليه اسم "Google" في الرابط التالي: https://cloud.google.com/terms/google-entity. إنّ "Google" هي المقصودة من أي إشارات باستخدام الكلمات "نحن" أو "من جانبنا" أو "الخاص بنا" وجميع الضمائر التي تشير إلى المتكلم في صيغة الجمع في هذه "الاتفاقية". تحكم هذه "الاتفاقية" إعادة بيع "Google" لخدمات تسجيل اسم النطاق (يُشار إليها باسم "خدمات النطاق") المقدَّمة من جهة التسجيل المعنية التابعة لطرف ثالث والمحدّدة في وقت الشراء أو التجديد (يُشار إليها باسم "جهة التسجيل").

    • ‫1. خدمات النطاق

      • ‫1.1 مورِّد خدمات النطاق: تحدّد هذه "الاتفاقية" الشروط التي بموجبها تُعيد "Google" بيع أذونات الوصول إلى "خدمات النطاق" بصفتها مورِّدًا مُعتمَدًا لدى "جهة التسجيل". لا تؤدي "Google"، بصفتها مورِّدًا، دور جهة التسجيل لأي أسماء نطاقات، ولكنّها تنفّذ وظائف أو خدمات معيَّنة نيابةً عن "جهة التسجيل".

      • ‫1.2 أحكام جهة التسجيل: ستوفّر "جهة التسجيل" "خدمات النطاق". تخضع جميع أذونات الوصول إلى "خدمات النطاق" واستخدامها لأحكام وشروط "جهة التسجيل" المعنية. وعلى "العميل" الامتثال لتلك الأحكام والشروط والموافقة على الالتزام بها. ويُرجى العِلم بأنّ "Google" ليست طرفًا في اتفاقيتك مع أي "جهة تسجيل" ولن تتحمّل أي مسؤولية عن تنفيذها.

      • ‫1.3 سياسة خصوصية "جهة التسجيل": يقرّ "العميل" بأنّ "Google" ستقدّم اسم "العميل" وتفاصيل الاتصال الخاصة به إلى "جهة التسجيل" كجزء من عملية تسجيل اسم النطاق. وتخضع الطريقة التي تعالج بها "جهة التسجيل" تلك المعلومات لسياسات الخصوصية السارية لديها.

    • ‫2. الدفعات

      • ‫2.1 الفوترة والدفعات: عند إتمام عملية الشراء، ستكون ملزمًا بشراء "خدمات النطاق"، بما في ذلك جميع الضرائب السارية، لمدة فوترة سنوية. ويجوز لك دفع رسوم "خدمات النطاق" باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي أو بأي وسيلة أخرى مقدَّمة في صفحة الطلب. يجب دفع جميع الدفعات المستحقة بالدولار الأمريكي، ما لم يتم توضيح غير ذلك في صفحة الطلب. في نهاية كل مدة فوترة سنوية، سيتم تلقائيًا تجديد شراء "خدمات النطاق" لمُدد فوترة سنوية إضافية وستُصدر "Google" فاتورة لك مقابل رسوم التجديد السارية في ذلك الوقت عندما يحين موعد السداد، وذلك ما لم تلغِ التجديد كما هو موضَّح في الفقرة 2.3 (إلغاء التجديد). جميع الدفعات نهائية ولن تردّ "Google" أي مبالغ مدفوعة.

      • ‫2.2 التغييرات التي يتم إجراؤها على الأسعار: تحتفظ "Google" بالحق في تغيير رسوم "خدمات النطاق" (بمعنى زيادتها أو تخفيضها) من وقت لآخر. سيتم تطبيق أي تغييرات في الرسوم اعتبارًا من الدفعة التالية المُستحَقة منك بعد إرسال إشعار إليك بفترة زمنية معقولة.

      • ‫2.3 إلغاء التجديد: عليك الإلغاء قبل 5 أيام عمل على الأقل من نهاية مدة الفوترة لتجنُّب تحصيل الرسوم منك مقابل فترة التجديد التالية، ويمكنك إجراء عملية الإلغاء عبر "وحدة تحكُّم المشرف". وفي حال الإلغاء، لا يحق لك استرداد الرسوم التي دفعتها، ولكن سيظلّ بإمكانك الوصول إلى "خدمات النطاق" إلى أن تنتهي مدة الفوترة الحالية وفقًا لهذه "الاتفاقية" واتفاقيات "جهة التسجيل" السارية.

    • ‫3. المعلومات السرية

      • ‫3.1 التعريفات:

        • ‫3.1.1 يشير مصطلح "المعلومات السرية" إلى المعلومات التي يفصح عنها أحد الطرفَين (أو الشريك التابع له) للطرف الآخر بموجب هذه "الاتفاقية" والمصنّفة بأنّها سرية أو التي تكون عادةً معلومات سرية في ظروف معيّنة. لا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي يطوّرها المتلقّي بشكل مستقل، أو التي يمنحها طرف ثالث بشكل شرعي إلى أحد الطرفين بدون التزامات بالسرية، أو التي يتم نشرها علنيًا بدون ارتكاب المتلقّي أي خطأ.

        • ‫3.1.2 يشير مصطلح "الإجراء القانوني" إلى طلب الإفصاح عن المعلومات الذي يتم إجراؤه بموجب القانون أو اللوائح الحكومية أو أمر المحكمة أو أمر استدعاء أو مذكرة أو سلطة قانونية صالحة أخرى أو إجراء قانوني أو إجراء مشابه.

      • ‫3.2 الالتزامات: لن يستخدم المتلقّي "المعلومات السرية" التي أفصح عنها الطرف الآخر سوى لممارسة حقوقه والوفاء بالتزاماته بموجب هذه "الاتفاقية"، وسيبذل المتلقّي عناية معقولة لمنع الكشف عن "المعلومات السرية" الخاصة بالطرف الآخر. لا يجوز للمتلقّي الإفصاح عن "المعلومات السرية" سوى للشركاء التابعين أو الموظفين أو الوكلاء أو المستشارين المحترفين (يُشار إليهم باسم "المفوَّضين") الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات والذين وافقوا كتابةً (أو في حال التزام المستشارين المحترفين بطريقة أخرى) على الاحتفاظ بسرية هذه البيانات. يضمن المتلقّي ألّا يستخدم "المفوَّضون" "المعلومات السرية" التي تلقّوها إلا لممارسة الحقوق أو تنفيذ الالتزامات بموجب هذه "الاتفاقية".

      • ‫3.3 الإفصاح المطلوب عن المعلومات: يجوز أيضًا للمتلقّي الإفصاح عن "المعلومات السرية" إلى الحد المفروض بموجب "الإجراءات القانونية" السارية، بغض النظر عن أي أحكام تنص على خلاف ذلك في هذه "الاتفاقية"، شرط أن يبذل المتلقّي جهودًا معقولة تجاريًا (أ) لإبلاغ الطرف الآخر فورًا قبل أي عملية إفصاح عن "المعلومات السرية" (ب) والالتزام بالطلبات المعقولة التي يقدّمها الطرف الآخر بشأن جهوده لمعارضة هذا الإفصاح. وبغض النظر عمّا سبق ذكره، لن تنطبق الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) إذا قرّر المتلقّي أنّ الالتزام بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) سيؤدي إلى (1) مخالفة "الإجراءات القانونية" أو (2) عرقلة تحقيق حكومي أو (3) وفاة شخص أو تعرضه لإصابة جسدية بالغة.

    • ‫4. إخلاء المسؤولية: إلى الحدّ الذي يسمح به القانون الساري، يكون تنفيذ "Google" لما ورد في هذه "الاتفاقية" "كما هو" بدون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الضمانات الضمنية لمطابقة الأوصاف والصلاحية لغرض معيَّن وعدم الانتهاك. على سبيل المثال، لا تقدّم "Google" أي ضمانات بشأن المحتوى أو الميزات المتوفّرة ضمن طريقة تنفيذها أو تنفيذ "جهة التسجيل" للإجراءات المتعلّقة بـ "خدمات النطاق"، ويشمل ذلك الضمانات بشأن دقة أو موثوقية أو مدى توفُّر المحتوى أو الميزات أو قدرتها على تلبية احتياجاتك.

    • ‫5. التعويض: عليك الدفاع عن "Google" والمتعاقدين الثانويين معها ومدرائها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها والشركاء التابعين لها وتعويضهم وإعفائهم من المسؤولية في ما يتعلّق بأي وجميع الدعاوى والأضرار والمسؤوليات والتكاليف والنفقات (بما في ذلك النفقات والأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن ما يلي أو المتعلقة به:

      • • تسجيلك لاسم النطاق واستخدام "خدمات النطاق"

      • • انتهاك أي حقوق لطرف ثالث، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية

    • ‫6. تحديد المسؤولية

      • ‫6.1 تحديد المسؤولية غير المباشرة: بموجب هذه "الاتفاقية"، لا تتحمّل "Google" والشركاء التابعون لها ومورِّدوها مسؤولية خسارة الأرباح أو الأموال أو فقدان البيانات أو الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو اللاحقة أو الاتعاظية أو التأديبية، حتى لو تم إعلامنا أو كان يجب إعلامنا باحتمال وقوع مثل تلك الأضرار، حتى إذا كانت التعويضات عن الأضرار المباشرة غير كافية.

      • ‫6.2 تحديد مقدار المسؤولية: بموجب هذه "الاتفاقية"، تقتصر المسؤولية الكلية لشركة "Google" والشركاء التابعين لها ومورِّديها في ما يتعلق بأي مطالبة على الحدّ الأدنى من (1) المبلغ المدفوع من جانبك وفقًا لهذه "الاتفاقية" خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة للحدث الذي يستدعي تحمُّل المسؤولية أو (2) 5,000 دولار أمريكي.

      • ‫6.3 الاستثناءات التي تسري على تحديد المسؤولية: لا يسري تحديد المسؤولية هذا على انتهاكك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ "Google" أو الشركاء التابعين لها أو التزاماتك بالتعويض أو التزاماتك بدفع المبالغ المنصوص عليها.

    • ‫7. أحكام عامة

      • ‫7.1 الإشعارات: لتسهيل الإجراءات، يُطلَب من الطرفين تقديم إشعارات مكتوبة باللغة الإنجليزية وتوجيهها إلى القسم القانوني وجهة التواصل الأساسية للطرف الآخر، ولكن لا يُشترَط عليهما ذلك. عنوان البريد الإلكتروني لإرسال الإشعارات إلى القسم القانوني في "Google" هو legal-notices@google.com.

      • ‫7.2 نقل الحقوق: لا يجوز لك نقل حقوق أي جزء من هذه "الاتفاقية" بدون موافقة كتابية مُسبَقة من "Google". وأي محاولة أخرى لنقل الحقوق هي محاولة باطلة.

      • ‫7.3 القوة القاهرة: لا يتحمّل أي طرف من الطرفين مسؤولية التخلّف عن تنفيذ بنود الاتفاقية أو التأخر في تنفيذها بسبب حدوث أي ظروف خارجة عن نطاق التحكّم المعقول.

      • ‫7.4 عدم التنازل: لا يتم التعامل مع أي من الطرفين على أساس أنّه قد تنازل عن أي حقوق من خلال عدم ممارسة (أو تأجيل ممارسة) أي حقوق بموجب هذه "الاتفاقية".

      • ‫7.5 نفي الوكالة: لا تمثل هذه الاتفاقية أي توكيل أو شراكة أو مشروع مشترَك بين الطرفين.

      • ‫7.6 الرسائل الإلكترونية: بموجب هذه "الاتفاقية"، يجوز للطرفين استخدام الرسائل الإلكترونية لاستيفاء متطلبات الموافقة الكتابية.

      • ‫7.7 التعاقد الثانوي: يجوز لشركة "Google" إبرام عقد ثانوي للالتزامات بموجب هذه "الاتفاقية"، ولكن ستظل مسؤولة أمام "العميل" عن الالتزامات التي تم التعاقد عليها ثانويًا.

      • ‫7.8 الطرف الثالث المستفيد: لا تمنح هذه "الاتفاقية" أي مزايا لأي طرف ثالث ما لم تنص صراحةً على ذلك.

      • ‫7.9 القابلية للفصل: في حال كان هناك أي بند (أو جزء من بند) في هذه "الاتفاقية" غير صالح أو غير قانوني أو غير إلزامي، تظل بقية بنود هذه "الاتفاقية" سارية.

      • ‫7.10 القانون الساري في الولايات المتحدة: بموجب الفقرة 7.15 (البنود الخاصة بمناطق محدّدة)، تسري البنود التالية على النزاعات بين الطرفين:

        • (أ) بالنسبة إلى الجهات الحكومية في إحدى مدن الولايات المتحدة أو مقاطعاتها أو ولاياتها: إذا كان "العميل" يمثّل جهة حكومية في إحدى مدن الولايات المتحدة أو مقاطعاتها أو ولاياتها، لن تتطرّق هذه "الاتفاقية" للقانون الساري ومحلّ نظر الدعوى.

        • (ب) بالنسبة إلى الجهات الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة: إذا كان "العميل" يمثّل جهة حكومية فيدرالية في الولايات المتحدة، ينطبق ما يلي: تخضع جميع الدعاوى الناتجة عن هذه "الاتفاقية" أو تنفيذ "Google" لها أو الدعاوى المرتبطة بهما لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين. إلى الحدّ الذي يسمح به القانون الفيدرالي فقط: (1) تسري قوانين ولاية كاليفورنيا (باستثناء قواعد تنازع القوانين في كاليفورنيا) في غياب قانون فيدرالي سارٍ (2) وفي جميع الدعاوى الناتجة عن هذه "الاتفاقية" أو تنفيذ "Google" لها أو الدعاوى المرتبطة بهما، يتفق الطرفان على الخضوع لنطاق السلطة القضائية الشخصية ومحلّ نظر الدعوى المعمول به في محاكم مقاطعة سانتا كلارا، بشكل حصري، في ولاية كاليفورنيا للفصل بينهما.

        • (جـ) بالنسبة إلى جميع الكيانات الأخرى: إذا كان "العميل" يمثّل كيانًا غير الكيانات المحدّدة في "الفقرة" 7.10 (أ) (القانون الساري في الولايات المتحدة بالنسبة إلى الجهات الحكومية في إحدى مدن الولايات المتحدة أو مقاطعاتها أو ولاياتها) أو (ب) (القانون الساري في الولايات المتحدة بالنسبة إلى الجهات الحكومية الفيدرالية)، يسري ما يلي: تخضع جميع الدعاوى الناتجة عن هذه "الاتفاقية" أو تنفيذ "Google" لها أو الدعاوى المرتبطة بهما لقانون ولاية كاليفورنيا، باستثناء قواعد تنازع القوانين في هذه الولاية، ويتم التقاضي فيها بشكلٍ حصري في المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولاية في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ويتفق الطرفان على الخضوع لنطاق السلطة القضائية الشخصية في هذه المحاكم.

      • ‫7.11 اللغات المتعارضة: في حال تمت ترجمة هذه "الاتفاقية" إلى أي لغات غير الإنجليزية، وكان هناك تناقض بين النص باللغة الإنجليزية والنص المترجم، تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المرجع، ما لم تنص الترجمة صراحةً على خلاف ذلك.

      • ‫7.12 التعويض الإنصافي: لا يمثّل أي بند في هذه "الاتفاقية" تقييدًا لقدرة الطرفين على المطالبة بتعويض إنصافي.

      • ‫7.13 التعديلات: يجوز لشركة "Google" تغيير بنود هذه "الاتفاقية" من حين لآخر وستنشر هذه التغييرات على الرابط https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. ولن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ إلا في بداية المدة الزمنية التالية لفوترة "العميل"، وسيُعدّ تجديد "العميل" حينها موافقةً منه على التغييرات. باستثناء ما هو مذكور في هذه الفقرة، يجب أن يكون أي تعديل على هذه "الاتفاقية" كتابيًا وأن يوقِّع عليه الطرفان وأن ينص صراحةً على تعديل هذه "الاتفاقية".

      • ‫7.14 الاتفاقية الكاملة: تحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات أخرى موقّعة بين الطرفين في ما يتعلّق بموضوع الاتفاقية. وأثناء إبرام هذه "الاتفاقية"، لم يعتمد أي من الطرفين على أي بيان أو إقرار أو ضمان (سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أم بنيّة سليمة) ولن يكون لأي من الطرفين أي حق للتعويض بناءً على أيّ منها، باستثناء المنصوص عليه صراحةً في هذه "الاتفاقية".

      • ‫7.15 البنود الخاصة بمناطق محدّدة: يوافق "العميل" على التعديلات التالية على هذه "الاتفاقية" إذا كان عنوان إرسال فواتير "العميل" يقع في إحدى المناطق الموضَّحة أدناه:

        • آسيا والمحيط الهادئ (جميع المناطق باستثناء أستراليا واليابان والهند ونيوزيلندا وسنغافورة) وأمريكا اللاتينية

          • تم استبدال الفقرة 7.10 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

          • ‫7.10 القانون الساري والتحكيم:

          • (أ) جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلقة بها أو بأي من "منتجات GOOGLE" أو "الخدمات" ذات الصلة (بما في ذلك أي نزاع بخصوص فهم "الاتفاقية" أو تنفيذها) (يُشار إليه باسم "النزاع") تخضع لأحكام قوانين ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء "قواعد تنازع القوانين" في كاليفورنيا.

          • (ب) على الطرفَين أن يحاولا بحسن نيّة تسوية أي "نزاع" خلال 30 يومًا من نشوء "النزاع". وإذا لم تتم تسوية "النزاع" خلال 30 يومًا، يجب إحالة الأمر إلى التحكيم لتسوية هذا "النزاع" عن طريق "المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لرابطة التحكيم الأمريكية" وفقًا لـ "قواعد التحكيم التجارية" السارية اعتبارًا من تاريخ هذه "الاتفاقية" ("القواعد").

          • (ج) يختار الطرفان بشكل مشترَك محكِّمًا واحدًا. يتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية في مقاطعة "سانتا كلارا"، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

          • (د) يجوز لأيّ من الطرفين أن يلجأ إلى أيّ محكمة مختصة للحصول على أمر زجري لازم لحماية حقوقه المنتظَر تسويتها من خلال التحكيم. يجوز أن يُصدر المحكِّم أمرًا بتعويض إنصافي أو زجري على نحو يتوافق مع التعويضات والقيود المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية".

          • (هـ) مع مراعاة متطلبات السرية المنصوص عليها في "الفقرة الفرعية" (ز)، يجوز لأيّ من الطرفين أن يتقدّم بالتماس إلى محكمة مختصة لإصدار أيّ أمر لازم لحماية حقوق هذا الطرف أو ممتلكاته، ولا يُعَدّ هذا الالتماس مخالفة أو تجاوزًا لفقرة القانون الساري والتحكيم هذه، ولن يؤثّر في صلاحيات المحكِّم، بما في ذلك صلاحية إعادة النظر في الحكم القضائي. يتفق الطرفان على أنّ محاكم مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، هي المحاكم المختصة بإصدار أي أمر بموجب هذه "الفقرة الفرعية" 7.10 (هـ).

          • (و) يكون قرار التحكيم نهائيًا وملزِمًا للطرفين ويجوز تنفيذه لدى أيّ محكمة مختصة، بما في ذلك المحاكم في نطاق سلطة أيّ من الطرفين أو ممتلكاتهما.

          • (ز) تندرج إجراءات التحكيم التي يتم تنفيذها وفقًا للفقرة 7.10 (القانون الساري والتحكيم) ضمن "المعلومات السرية" بموجب الفقرة 3 (المعلومات السرية)، بما في ذلك: (1) مباشرة إجراءات التحكيم و(2) أي معلومات يتم الإفصاح عنها أثناء إجراءات التحكيم و(3) أي معلومات شفوية أو وثائق ترتبط بإجراءات التحكيم. بالإضافة إلى حقوق الإفصاح عن المعلومات بموجب الفقرة 3 (المعلومات السرية)، يجوز للطرفين الإفصاح عن المعلومات الموضَّحة في "الفقرة الفرعية" 7.10 (ز) لدى محكمة مختصة حسب الضرورة لإحالة أيّ أمر بموجب الفقرة الفرعية 7.10 (هـ) أو تنفيذ أيّ قرار تحكيم، على أن يطلب الطرفان تنفيذ هذه الإجراءات القضائية في جلسة سرية (جلسة خاصة).

          • (ح) يدفع الطرفان أتعاب المحكِّم ونفقات وأتعاب الخبراء الذين عيّنهم المحكِّم بالإضافة إلى النفقات الإدارية لمركز التحكيم وفقًا لـ "القواعد". يحدّد المحكِّم في قراره النهائي الالتزام الواجب على الطرف الذي صدر القرار ضده بتسديد المبلغ الذي دفعه مقدّمًا الطرف الذي صدر القرار لمصلحته لسداد هذه النفقات.

          • (ط) يتحمّل كل طرف أتعاب هيئة الدفاع عنه ونفقات الخبراء المعيَّنين وأتعابهم، بصرف النظر عن القرار النهائي للمحكِّم بشأن "النزاع".

        • آسيا والمحيط الهادئ - الهند

          • تم استبدال الفقرة 7.10 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

          • ‫7.10 القانون الساري. جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلقة بها تخضع لأحكام قوانين الهند. وفي حال أي نزاعات، يكون لـ "المحاكم" في نيو دلهي السلطة القضائية. وبصرف النظر عمّا ورد أعلاه، يمكن أن يرفع "العميل" جميع الدعاوى المتعلّقة بشركة "Google" بموجب هذه "الاتفاقية" ضد Google India Private Limited.

        • أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمغرب واليمن وعُمان ولبنان ومصر وموريتانيا وإسرائيل والأردن والجزائر وتونس وفلسطين وقطر وليبيا

          • تم استبدال الفقرة 7.10 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

          • ‫7.10 القانون الساري والتحكيم:

          • (أ) جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلقة بها أو بأي من "منتجات GOOGLE" أو "الخدمات" ذات الصلة (بما في ذلك أي نزاع بخصوص فهم "الاتفاقية" أو تنفيذها) (يُشار إليه باسم "النزاع") تخضع لأحكام قوانين ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء "قواعد تنازع القوانين" في كاليفورنيا.

          • (ب) على الطرفَين أن يحاولا بحسن نيّة تسوية أيّ "نزاع" خلال 30 يومًا من ظهور "النزاع". وإذا لم تتم تسوية "النزاع" خلال 30 يومًا، يجب إحالة الأمر إلى التحكيم طبقًا لـ "قواعد التحكيم" في "محكمة لندن للتحكيم الدولي" (LCIA) ("القواعد")، وهذه "القواعد" يتم اعتبارها مُضمَّنة بالرجوع إلى هذه "الفقرة".

          • (ج) يختار الطرفان بشكل مشترَك محكِّمًا واحدًا. يتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية ويكون المكان والمقر القانوني للتحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC)، في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

          • (د) يجوز لأيّ من الطرفين أن يلجأ إلى أيّ محكمة مختصة للحصول على أمر زجري لازم لحماية حقوقه المنتظَر تسويتها من خلال التحكيم. يجوز أن يُصدر المحكِّم أمرًا بتعويض إنصافي أو زجري على نحو يتوافق مع التعويضات والقيود المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية".

          • (هـ) يكون قرار التحكيم نهائيًا وملزمًا للطرفين ويجوز تنفيذه لدى أي محكمة مختصة، بما في ذلك المحاكم في نطاق سلطة أي من الطرفين أو ممتلكاتهما.

          • (و) تندرج إجراءات التحكيم التي يتم تنفيذها وفقًا للفقرة 7.10 (القانون الساري والتحكيم) ضمن "المعلومات السرية" بموجب الفقرة 3 (المعلومات السرية)، بما في ذلك: (1) مباشرة إجراءات التحكيم و(2) أي معلومات يتم الإفصاح عنها أثناء إجراءات التحكيم و(3) أي معلومات شفوية أو وثائق ترتبط بإجراءات التحكيم. بالإضافة إلى حقوق الإفصاح عن المعلومات بموجب الفقرة 3 (المعلومات السرية)، يجوز للطرفين الإفصاح عن المعلومات الموضَّحة في الفقرة الفرعية 7.10 (و) لدى محكمة مختصة حسب الضرورة لتنفيذ أي قرار تحكيم، على أن يطلب الطرفان تنفيذ هذه الإجراءات القضائية في جلسة سرية (جلسة خاصة).

          • (ز) يدفع الطرفان أتعاب المحكِّم ونفقات وأتعاب الخبراء الذين عيّنهم المحكِّم بالإضافة إلى النفقات الإدارية لمركز التحكيم وفقًا لـ "القواعد". يحدّد المحكِّم في قراره النهائي الالتزام الواجب على الطرف الذي صدر القرار ضده بتسديد المبلغ الذي دفعه مقدّمًا الطرف الذي صدر القرار لمصلحته لسداد هذه النفقات.

          • (ح) يتحمّل كل طرف أتعاب هيئة الدفاع عنه ونفقات وأتعاب الخبراء المعيَّنين، بصرف النظر عن القرار النهائي للمحكِّم بشأن "النزاع".