Google Workspace

أحكام خدمة Google Workspace

تاريخ آخر تعديل: 30 يناير 2025

هل أنت مستخدم جديد في Google Cloud؟ يمكنك إلقاء نظرة عامة سريعة حول التعاقد على الإنترنت في خدمة Google Cloud من خلال النقر على هذا الرابط.

للاطّلاع على ترجمة هذه "الاتفاقية" باللغات الأخرى، يُرجى النقر على هذا الرابط.

إذا وقّعت على نسخة متوفّرة بلا إنترنت من هذه "الاتفاقية" لاستخدام "خدمات Google Workspace" باستخدام "حساب Google Workspace" نفسه، لن تسري عليك أحكام الخدمة الواردة أدناه، بل تسري عليك في هذه الحالة أحكام استخدام "خدمات Google Workspace" بلا اتصال بالإنترنت.

يتم إبرام اتفاقية "أحكام خدمة Google Workspace" (المشار إليها مجتمعة باسم "الاتفاقية"، والمعروفة سابقًا باسم "اتفاقية Google Workspace (على الإنترنت)" أو "اتفاقية Google Workspace") بين "Google" والكيان أو الشخص الذي يوافق عليها (المشار إليه باسم "العميل")، وتحكم هذه الأحكام وصول "العميل" إلى "الخدمات" واستخدامه لها. يمكنك الاطّلاع على ما يشير إليه اسم "Google" على الرابط التالي https://cloud.google.com/terms/google-entity.

  • تسري هذه "الاتفاقية" اعتبارًا من التاريخ الذي ينقر فيه "العميل" على الزر للموافقة عليها (يشار إليه لاحقًا باسم "تاريخ السريان"). في حال موافقتك على أحكام هذه "الاتفاقية" نيابةً عن "العميل"، أنت تُقرّ وتضمن: (1) أنّ لديك السلطة القانونية الكاملة لإلزام "العميل" بهذه الاتفاقية (2) وأنّك قرأت هذه "الاتفاقية" وفهمتها (3) وأنّك توافق نيابةً عن "العميل" على هذه "الاتفاقية".

    • ‫1. تقديم الخدمات:

      • ‫1.1 استخدام الخدمات. تلتزم "Google" بتقديم "الخدمات" خلال "المدة" المحدّدة وفقًا لما تنص عليه "الاتفاقية"، بما في ذلك "اتفاقية مستوى الخدمة". ويجوز أن يستخدم "العميل" "الخدمات" المطلوبة في "نموذج الطلب" المستخدَم لهذا الغرض أو من خلال "طلب التوريد" وفقًا لما تنص عليه هذه "الاتفاقية".

      • ‫1.2 وحدة تحكّم المشرف. يتمكّن "العميل" من الوصول إلى "وحدة تحكُّم المشرف" التي يمكنه من خلالها إدارة استخدامه لـ "الخدمات".

      • ‫1.3 إثبات ملكية الحسابات لاستخدام الخدمات.

        • (أ) الحسابات. يجب أن يكون لدى "العميل" "حساب" لكي يتمكّن من استخدام "الخدمات"، ويتحمل "العميل" مسؤولية المعلومات التي يقدّمها لإنشاء هذا "الحساب" وأمان كلمات المرور الخاصة به وأي استخدام له. وشركة "Google" ليست ملزَمة بتزويد "العميل" بحسابات متعددة.

        • (ب) إثبات الملكية لاستخدام الخدمات. يجب أن يثبت "العميل" ملكيته لـ "عنوان البريد الإلكتروني للنطاق" أو "اسم النطاق" من أجل استخدام "الخدمات". وفي حال لم يكن لدى "العميل" إذن صالح لاستخدام "عنوان البريد الإلكتروني للنطاق"، أو عدم امتلاكه "اسم النطاق" أو التحكُّم فيه، لن تلتزم "Google" بتوفير "الخدمات" له وقد تحذف "الحساب" بدون إشعار.

      • ‫1.4 التعديلات.

        • (أ) التعديلات على الخدمات. يجوز لشركة "Google" إجراء تعديلات معقولة تجاريًا على "الخدمات" من حين لآخر.

        • (ب) التعديلات على الاتفاقية. يجوز لشركة "Google" تعديل أحكام هذه "الاتفاقية" من حين لآخر من خلال نشر أي من هذه التعديلات على الرابط https://workspace.google.com/terms/premier_terms.html. ولن يظهر تأثير هذه التعديلات إلا في حال وعند تجديد "العميل" لـ "مدة الطلب". ولا تسري الفقرة 1.4 (ب) (التعديلات على الاتفاقية) على التعديلات التي تُجرى على "الأحكام" المتوفّرة على عناوين URL.

        • (ج) التعديلات على الأحكام المتوفّرة على عناوين URL. يجوز لشركة "Google" تعديل "الأحكام" المتوفّرة على عناوين URL من حين لآخر من خلال نشر أي من هذه التعديلات على "الأحكام" ذات الصلة المتوفّرة على عناوين URL. ما لم تنص "Google" على خلاف ذلك، ستدخل التعديلات الموضوعية على "الأحكام" المتوفّرة على عناوين URL حيز التنفيذ بعد مرور 30 يومًا من نشرها. بغض النظر عن الجملة السابقة، بالقدر الذي تنطبق فيه التعديلات على الوظائف الجديدة أو "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud"، أو التي يقتضيها الامتثال للقانون الساري، فإنها ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

        • (د) التعديلات على ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud. يجوز لشركة "Google" إجراء تعديلات على "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud" فقط إذا كان هذا التعديل مطلوبًا للامتثال للقانون الساري أو إذا كان هذا التعديل مسموحًا به صراحةً في "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud" أو كان هذا التعديل يستوفي جميع المتطلبات التالية:

          • ‫(1) أن يكون معقولاً تجاريًا؛

          • ‫(2) ألّا يؤدي إلى تدهور جوهري في أمان "الخدمات"؛

          • ‫(3) ألّا يؤدي إلى توسيع نطاق أي قيود على معالجة Google لـ "بيانات العميل الشخصية" أو إزالة أي من هذه القيود، وذلك على النحو الموضّح في الفقرة "الامتثال لتعليمات العميل" ضمن "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud"؛ و

          • ‫(4) ألّا يكون للتغيير تأثير سلبي وجوهري في حقوق "العميل" المنصوص عليها في "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud".

        • (هـ) إيقاف الخدمات الأساسية نهائيًا. ستبلغ "Google" "العميل" قبل 12 شهرًا على الأقل من إيقاف أي "خدمة أساسية" (أو ميزة رئيسية مرتبطة بها)، ما لم تستبدل "Google" هذه "الخدمة الأساسية" أو الميزة التي يتم إيقافها بـ "خدمة أساسية" أو ميزة مماثلة بشكل أساسي. لا تتضمّن الفقرة 1.4 (هـ) (إيقاف الخدمات الأساسية نهائيًا) هذه ما يحد من قدرة "Google" على إجراء التغييرات المطلوبة للامتثال للقوانين السارية، أو معالجة مخاطر أمان مادية، أو تجنُّب عبء اقتصادي أو مادي كبير. ولا تنطبق الفقرة 1.4 (هـ) (إيقاف الخدمات الأساسية نهائيًا) هذه على "الخدمات الأخرى" أو على "الخدمات" أو العروض أو الميزات التي يتم توفيرها للجمهور العام بشكل مسبق.

  • ‫

    • 2. أحكام الدفع.

      • ‫2.1 قياس الاستخدام وخيارات الفوترة. ستُستخدَم الأدوات القياسية من "Google" في تحديد استخدام "العميل لـ "الخدمات". ويجوز أن يستخدم "العميل" أحد خيارات الفوترة التالية أو أي خيار آخر تعرضه "Google" عند تقديم "العميل" لطلب الحصول على "الخدمات".

        • (أ) الخطة المرنة. عند استخدام هذا الخيار، لا يكون "العميل" ملزمًا بشراء "الخدمات" لمدة محدّدة مسبقًا، ولكنه يدفع "الرسوم" حسب استخدامه اليومي لـ "الخدمات" ويتم إصدار فاتورة بالرسوم في نهاية كل شهر. ولأغراض تتعلق باحتساب قيمة "الرسوم"، يتم تقريب أي استخدام لـ "الخدمات" خلال جزءٍ من اليوم إلى يومٍ كامل من استخدام "الخدمات".

        • (ب) الخطة السنوية أو الثابتة المدة. إذا اختار "العميل" استخدام هذا الخيار، سوف يكون ملزمًا بشراء "الخدمات" لفترة سنوية واحدة أو أكثر (حسب اختيار "العميل"). وستصدر "Google" فاتورة "العميل" تبعًا للأحكام المرتبطة باختياراته التي يحدّدها في "نموذج الطلب".

      • يجوز لشركة "Google" تغيير خيارات الفوترة التي تعرضها (بما في ذلك فرض قيود على أي خيار فوترة معروض أو إيقاف عرضه) وذلك بعد 30 يومًا من إرسال إشعار إلى "العميل"، ويسري هذا التغيير في بداية "مدة الطلب" التالية التي يحدّدها "العميل". وقد لا تتوفر خيارات الفوترة لبعض العملاء. ويجوز لـ "العميل" دفع رسوم "الخدمات" باستخدام خيارات الدفع المذكورة في الفقرة 2.2 (الدفع) أدناه.

      • ‫2.2 الدفع. يتم دفع جميع الرسوم المستحقة بالعملة المحدّدة في "نموذج الطلب" أو الفاتورة.

        • (أ) بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي. إذا كان "العميل" يدفع من خلال بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي أو باستخدام أي طريقة دفع أخرى لا تستند إلى فاتورة، تكون الرسوم مستحقة الدفع في نهاية الشهر الذي تلقّى "العميل" خلاله "الخدمات". وبالنسبة إلى بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي، حسب ما يقتضيه الأمر: (1) تصدر "Google" فاتورة إلكترونية لجميع "الرسوم" السارية عند استحقاقها، (2) تُعتبر هذه "الرسوم" متأخّرة بعد مرور 30 يومًا من نهاية الشهر الذي تلقَّى "العميل" خلاله "الخدمات".

        • (ب) الفواتير. تكون دفعات الفواتير مستحقة الدفع بعد 30 يومًا من تاريخ الفاتورة (ما لم يُحدَّد خلاف ذلك في "نموذج الطلب")، وتصبح هذه الدفعات متأخرة بعد هذا التاريخ.

        • (ج) طرق الدفع الأخرى. يجوز أن يغيّر "العميل" طريقة الدفع إلى أي طريقة أخرى قد توفّرها "Google" في "وحدة تحكّم المشرف"، شرط موافقة "العميل" على أي أحكام إضافية سارية على طريقة الدفع التي اختارها.

        • (د) معلومات الدفع. إنّ الدفعات التي تُجرى من خلال حوالة برقية يجب أن تتضمن المعلومات المصرفية المقدّمة من "Google".

      • ‫2.3 الضرائب.

        • (أ) يتحمّل "العميل" مسؤولية أي "ضرائب"، وعليه الدفع لشركة "Google" مقابل "الخدمات" بدون أي تخفيض لـ "الضرائب". إذا كانت "Google" ملزَمة بتحصيل أي "ضرائب" أو دفعها، سيتم إرسال فاتورة بهذه "الضرائب" إلى "العميل" وعليه دفعها إلى "Google"، ما لم يقدّم "العميل" لشركة "Google" شهادة إعفاء ضريبي سارية ومُعتمَدة في ما يتعلق بهذه "الضرائب".

        • (ب) على "العميل" تزويد "Google" بأيّ معلومات ضريبية سارية قد تطلبها "Google" بموجب القانون الساري لضمان امتثال هذه المعلومات للّوائح التنظيمية والقوانين الضريبية السارية في نطاقات السلطة المعنيّة. ويكون "العميل" مسؤولاً عن دفع (أو تعويض "Google" عن) أي ضرائب أو فوائد أو عقوبات أو غرامات تنشأ عن أي تصريح خاطئ من جانب "العميل".

      • ‫2.4 النزاعات بشأن عمليات الدفع. يجب بحسن نيّة الإبلاغ عن أي نزاعات بشأن الدفع قبل تاريخ استحقاق الدفع. إذا قرّرت "Google"، بعد مراجعة النزاع بحسن نيّة، أنّ بعض الأخطاء في الفواتير مصدرها "Google"، لن تُصدِر "Google" فاتورة مصحَّحة، ولكن بدلاً من ذلك ستصدر مذكرة ائتمان تحدِّد المبلغ غير الصحيح في الفاتورة المتأثرة بهذه الأخطاء. وفي حال كانت هناك فاتورة متنازع عليها لم يتم دفعها بعد، ستطبّق "Google" مبلغ مذكرة الائتمان على الفاتورة المتنازع عليها ويكون "العميل" مسؤولاً عن دفع صافي الرصيد المستحق الناتج وفقًا لهذه الفاتورة. ولا تتضمّن هذه "الاتفاقية" ما يُلزِم "Google" بتقديم ائتمان لأي طرف.

      • ‫2.5 الدفعات المتأخرة وتعليق الخدمات. تجوز إضافة فائدة على الدفعات المتأخرة (للتوضيح، هي الدفعات التي لا تشمل المبالغ الخاضعة للنزاع بشأن الدفع بحسن نيّة المقدَّم قبل تاريخ استحقاق الدفع) بنسبة %1.5 شهريًا (أو أعلى نسبة يسمح بها القانون في حال كانت أقل من ذلك) بدءًا من تاريخ استحقاق الدفع حتى دفعها بالكامل. ويتحمّل "العميل" جميع النفقات المعقولة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) التي تتكبدها "Google" لتحصيل هذه المبالغ المتأخّرة. علاوةً على ذلك، في حال حدوث أي تأخر في الدفع مقابل الحصول على "الخدمات"، يجوز لشركة "Google" "تعليق" هذه "الخدمات".

      • ‫2.6 الاستغناء عن تقديم رقم طلب الشراء. يلتزم "العميل" بدفع جميع "الرسوم" السارية بدون الحاجة إلى أن تقدّم "Google" رقم طلب شراء ضمن فاتورة "Google" (أو أي مستندات أخرى).

      • ‫2.7 مراجعات الأسعار. يجوز لشركة "Google" تغيير "الأسعار" في أي وقت ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً في ملحق أو "نموذج طلب". وستُرسِل "Google" إشعارًا لـ "العميل" قبل 30 يومًا على الأقل من إجراء أي تغييرات. سيتم تغيير السعر المخصَّص لـ "العميل" في حال وعند تجديد "العميل" لـ "مدة الطلب" بعد فترة الـ 30 يومًا.

    • ‫3. التزامات العميل.

      • ‫3.1 الامتثال. على "العميل" (أ) ضمان استخدامه وضمان استخدام "المستخدمين النهائيين" التابعين له لـ "الخدمات" وفقًا لما تنص عليه "الاتفاقية"، و(ب) بذل الجهود المعقولة تجاريًا لمنع وإنهاء أي استخدام أو وصول غير مصرح به لـ "الخدمات"، و(ج) إبلاغ "Google" على الفور في حال علم "العميل" بأي استخدام أو وصول غير مصرح به لـ "الخدمات" أو "الحساب" أو كلمة المرور الخاصة بـ "العميل". تحتفظ "Google" بالحق في التحقيق في أي انتهاك محتمل لـ "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP) يرتكبه "العميل"، والذي قد يشمل مراجعة "بيانات العميل".

      • ‫3.2 الخصوصية. يتولّى "العميل" مسؤولية جميع الموافقات والإشعارات المطلوبة للسماح بما يلي: (أ) استخدام "العميل" لـ "الخدمات" واستلامها و(ب) وصول "Google" إلى البيانات التي يقدّمها "العميل" وتخزينها ومعالجتها (بما في ذلك "بيانات العميل") بموجب "الاتفاقية".

      • ‫3.3 القيود. لا يجوز أن يُجري "العميل" أو المستخدمون "النهائيون" أيًا مما يلي: (أ) نسخ أو تعديل أو إنشاء عمل اشتقاقي من "الخدمات" أو (ب) إجراء أي عمليات هندسة عكسية أو فك التشفير أو ترجمة أو تفكيك أو محاولة استخراج أي جزء من رمز المصدر لـ "الخدمات" أو رمز المصدر بالكامل (ما لم يكن فرض هذا القيد محظورًا صراحةً بموجب القانون المعمول به) أو (ج) بيع أو توريد أو إصدار ترخيص فرعي أو نقل أو توزيع أي من "الخدمات" أو جميعها أو (د) الوصول إلى "الخدمات" أو استخدامها (1) في "أنشطة عالية الخطورة" أو (2) في أنشطة تنتهك "سياسة الاستخدام المقبول" أو (3) بطريقة معيّنة لتجنُّب سداد "الرسوم" (بما في ذلك إنشاء عدّة "حسابات للعملاء" لتعمل كـ "حساب عميل" واحد أو محاكاته، أو للتحايل على حدود الاستخدام أو الحصص الخاصة بـ "الخدمات") أو (4) للانخراط في تعدين العملات المشفّرة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من "Google" أو (5) في إجراء مكالمات خدمات الطوارئ أو استقبالها، ما لم تنص "الأحكام الخاصة بالخدمات" على خلاف ذلك أو (6) مع المواد أو الأنشطة التي تخضع "للوائح التجارة الدولية في الأسلحة" (ITAR) التي تديرها "وزارة الخارجية الأمريكية" أو (7) بطريقة تخالف "قوانين مراقبة الصادرات" أو تتسبّب في مخالفتها أو (8) في نقل أو تخزين أو معالجة المعلومات الصحية الخاضعة للوائح "قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية" في الولايات المتحدة، باستثناء ما تسمح به "اتفاقية شراكة الأعمال" المعمول بها والخاصة بـ "قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية".

      • ‫3.4 المنتجات الإضافية وعروض الطرف الثالث. قد تتوفّر "المنتجات الإضافية" و"عروض الأطراف الثالثة" الاختيارية لاستخدامها مع "الخدمات"، ويمكن أن يتم تفعيلها أو إيقافها من خلال "وحدة تحكّم المشرف". يخضع أي استخدام لـ "المنتجات الإضافية" إلى "أحكام المنتجات الإضافية" والتي تندرج في المرجع ضمن "الاتفاقية" ويجوز لشركة "Google" تعديلها من حين لآخر. تسري أحكام وسياسات منفصلة يحدّدها مقدِّم الخدمة ذو الصلة على أيّ استخدام لـ "عروض الأطراف الثالثة".

      • ‫3.5 إدارة الخدمات. يمكن أن يستخدم "العميل" "وحدة تحكُّم المشرف" لتحديد مشرف واحد أو أكثر يحصلون على إذن الوصول إلى "حسابات المشرفين". يتولّى "العميل" مسؤولية (أ) الحفاظ على سرية وأمان "حسابات المستخدمين النهائيين" وكلمات المرور المرتبطة بها، و(ب) أي استخدام لـ "حسابات المستخدمين النهائيين". ويوافق "العميل" على أنّ مسؤوليات "Google" لا تشمل الإدارة الداخلية أو الإشراف على "الخدمات" لـ "العميل" أو أي "مستخدمين نهائيين".

      • ‫3.6 مراقبة إساءة الاستخدام. يتولّى "العميل" وحده مسؤولية مراقبة الرسائل الإلكترونية التي يتم إرسالها إلى العنوانين البديلين للبريد الإلكتروني "abuse" و"postmaster" التابعَين لـ "أسماء نطاقات العميل"، والرد عليها ومعالجتها، إلا أنّه يجوز لشركة "Google" مراقبة الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى هذين العنوانين البديلين لتتمكن "Google" من اكتشاف سوء استخدام "الخدمات".

      • ‫3.7 طلب حسابات إضافية للمستخدمين النهائيين خلال مدة الطلب. يجوز لـ "العميل" شراء عدد إضافي من "حسابات المستخدمين النهائيين" خلال "مدة الطلب"، وذلك باستخدام "نموذج طلب" إضافي أو "نموذج المورِّد" أو من خلال الطلب عبر "وحدة تحكّم المشرف". وستكون لـ "حسابات المستخدمين النهائيين" الإضافية هذه مدة مقسَّمة بالنسب تنتهي في اليوم الأخير من "مدة الطلب" الساري.

      • ‫3.8 حقوق الطبع والنشر. تستجيب "Google" للإشعارات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الطبع والنشر وتغلق "حسابات" أصحاب الانتهاكات المتكررة في الظروف الملائمة وحسب الاقتضاء لتوفير الأمان لمقدِّمي الخدمات على الإنترنت بموجب "قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية" في الولايات المتحدة.

    • ‫4. تعليق الخدمات.

      • ‫4.1 انتهاكات "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP). في حال أدركت "Google" أنّ استخدام "العميل" لـ "الخدمات" أو استخدام أيٍّ من "المستخدمين النهائيين" لها ينتهك "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP)، ستبلغ "Google" "العميل" بذلك وستطلب منه تصحيح هذا الانتهاك. وفي حال تعذّر على "العميل" تصحيح الانتهاك خلال 24 ساعة من طلب "Google"، يجوز أن "تعلّق" "Google" استخدام "العميل" لـ "الخدمات" كليًا أو جزئيًا إلى حين تصحيح الانتهاك. قد يتضمّن تعليق "الخدمات" إزالة المحتوى الذي ينتهك "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP) أو إلغاء مشاركته.

      • ‫4.2 حالات أخرى لتعليق الخدمات. بالرغم من أحكام الفقرة 4.1 (انتهاكات سياسة الاستخدام المقبول)، يجوز لشركة "Google" أن "تعلّق" كليًا أو جزئيًا وبشكل فوري استخدام "العميل" لـ "الخدمات" (بما في ذلك استخدام "الحساب" الأساسي)، في الحالات التالية: (أ) إذا رأت "Google" بشكل معقول أنّ "التعليق" مطلوب لحماية "الخدمات"، أو البنية التحتية التي تدعم "خدمات Google"، أو أي عميل آخر لـ "الخدمات" (أو المستخدمين النهائيين لهم) أو (ب) إذا تم الاشتباه في وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى "الخدمات" أو (ج) إذا رأت "Google" بشكل معقول وجوب إجراء "تعليق" فوري للامتثال لأي قانون سارٍ أو (د) إذا لم يمتثل "العميل" للفقرة 3.3 (القيود) أو "الأحكام الخاصة بالخدمات". تلغي "Google" أي "تعليق" لـ "الخدمات" في حال تصحيح الأوضاع التي أدت إلى "التعليق". بناءً على طلب "العميل"، ستبلغ "Google" "العميل" بالسبب الأساسي لـ "التعليق" في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب القانون. وبالنسبة إلى "تعليق" "حسابات المستخدمين النهائيين"، ستوفّر "Google" لـ "مشرف" "العميل" إمكانية استعادة "حسابات المستخدمين النهائيين" في ظروف معيّنة.

    • ‫5. حقوق الملكية الفكرية، وحماية بيانات العميل، والملاحظات والآراء، واستخدام ميزات العلامة التجارية ضمن الخدمات.

      • ‫5.1 حقوق الملكية الفكرية. باستثناء ما تنص عليه هذه "الاتفاقية" صراحةً، لا تمنح هذه "الاتفاقية" أيًّا من الطرفين أي حقوق، ضمنية أو غيرها، في محتوى الطرف الآخر أو أيًّا من حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر. وعلى النحو المتفق عليه بين الطرفين، يحتفظ "العميل" بجميع "حقوق الملكية الفكرية" في "بيانات العميل"، وتحتفظ "Google" بجميع "حقوق الملكية الفكرية" في "الخدمات".

      • ‫5.2 حماية بيانات العميل. لا يجوز لشركة "Google" الاطّلاع على "بيانات العملاء" واستخدامها ومعالجتها لأي غرض آخر إلا بما يتوافق مع "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud" فقط. تطبّق "Google" آليات وقاية فنية وتنظيمية وفعلية وستواصل استخدامها لحماية "بيانات العميل" على النحو الموضّح بالتفصيل في "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud"‫.

      • ‫5.3 ملاحظات العميل. يجوز أن يقدّم "العميل" ملاحظات وآراءً أو اقتراحات حول "الخدمات" إلى "Google" ("الملاحظات والآراء")، وذلك بناءً على اختياره. إذا قدّم "العميل" أيّ "ملاحظات وآراء"، يجوز لشركة "Google" و"شركائها التابعين" استخدام هذه "الملاحظات والآراء" بدون قيود وبدون أي التزام تجاه "العميل".

      • ‫5.4 استخدام ميزات العلامة التجارية ضمن الخدمات. لن تعرض "Google" ضمن "خدماتها" سوى "ميزات العلامة التجارية التابعة للعميل" التي يسمح "العميل" لشركة "Google" بعرضها، وذلك عن طريق تحميلها على "الخدمات". وستعرض "Google" "ميزات العلامة التجارية التابعة للعميل" في أجزاء محدَّدة من صفحات الويب التي تعرض "الخدمات" لـ "العميل" أو "المستخدمين النهائيين". ويجوز أن يحدد "العميل" تفاصيل هذا الاستخدام من خلال "وحدة تحكّم المشرف". ويجوز لشركة "Google" أيضًا عرض "ميزات علامتها التجارية" على صفحات الويب هذه للإشارة إلى أنّ "Google" هي الجهة الموفّرة لـ "الخدمات".

    • ‫6. خدمات الدعم الفني. توفّر "Google" "خدمات الدعم الفني" (TSS) لـ "العميل" أثناء "المدة" المنصوص عليها في "إرشادات خدمات الدعم الفني" (TSS)، ويخضع توفيرها لهذه "الخدمات" لسداد "الرسوم" السارية. تتضمّن بعض مستويات "خدمات الدعم الفني" حدًّا أدنى من "الرسوم" المتكرّرة على النحو الموضّح في الرابط https://workspace.google.com/terms/tssg.html. وإذا خفّض "العميل" مستوى "خدمات الدعم الفني" (TSS) خلال أي شهر تقويمي، يجوز لشركة "Google" مواصلة تقديم "خدمات الدعم الفني" (TSS) بالمستوى نفسه و"الرسوم" نفسها كما كانت الحال قبل خفض المستوى خلال المدة المتبقية من ذلك الشهر.

    • ‫7. المعلومات السرية.

      • ‫7.1 الالتزامات. لن يستخدم المتلقّي "المعلومات السرية" التي أفصح عنها الطرف الآخر سوى لممارسة حقوقه والوفاء بالتزاماته بموجب هذه "الاتفاقية"، ويجب أن يبذل المتلقّي عناية معقولة لمنع الكشف عن "المعلومات السرية" الخاصة بالطرف الآخر. لا يجوز للمتلقّي الإفصاح عن "المعلومات السرية" سوى لـ "الشركاء التابعين" أو الموظفين أو الوكلاء أو المتعاقدين الثانويين أو المستشارين المحترفين ("المفوَّضون") الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات والذين وافقوا كتابةً (أو في حال التزام المستشارين المحترفين بطريقة أخرى) على الاحتفاظ بسرية هذه البيانات. يضمن المتلقّي ألّا يستخدم "المفوَّضون" "المعلومات السرية" التي تلقّوها إلا لممارسة الحقوق أو تنفيذ الالتزامات بموجب هذه "الاتفاقية".

      • ‫7.2 الإفصاح المطلوب عن المعلومات. يجوز أيضًا للمتلقّي أو "الشركاء التابعين له" الإفصاح عن "المعلومات السرية" إلى الحدّ المفروض بموجب "الإجراءات القانونية" السارية، بغض النظر عن أي أحكام تنص على خلاف ذلك في هذه "الاتفاقية"، شرط أن يبذل المتلقّي أو "الشركاء التابعون له" جهودًا معقولة تجاريًا (أ) لإبلاغ الطرف الآخر فورًا قبل أي عملية إفصاح عن "المعلومات السرية" (ب) والالتزام بالطلبات المعقولة التي يقدّمها الطرف الآخر بشأن جهوده لمعارضة هذا الإفصاح. وبغض النظر عمّا سبق ذكره، لن تنطبق الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) أعلاه إذا قرّر المتلقّي أنّ الالتزام بالفقرتَين الفرعيتَين (أ) و(ب) سيؤدي إلى (1) مخالفة "الإجراءات القانونية" أو (2) عرقلة تحقيق حكومي أو (3) وفاة شخص أو تعرضه لإصابة جسدية بالغة.

    • ‫8. مدة الاتفاقية وإنهاؤها

      • ‫8.1 مدة الاتفاقية. يبدأ العمل بهذه "الاتفاقية" ("المدة") من "تاريخ سريان الاتفاقية" حتى يتم إنهاؤها أو تجديدها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 8 (المدة والانتهاء).

      • ‫8.2 التجديد.

        • (أ) باستخدام الخطة المرنة. تتحدّد شهريًا "مدة طلب" الخدمات في "الخطة المرنة". في نهاية كل شهر، يتم تلقائيًا تجديد "مدة الطلب" لشهر آخر، ما لم يلغِ "العميل" الطلب باستخدام "وحدة تحكُّم المشرف".

        • (ب) باستخدام الخطة السنوية أو الثابتة المدة. في نهاية كل "مدة طلب" في "الخطة السنوية أو الثابتة المدة"، يتم تجديد "الخدمات" تبعًا لاختيارات "العميل" في "نموذج الطلب" أو "وحدة تحكُّم المشرف".

        • (ج) أحكام عامة بشأن التجديد. يجوز أن يستخدم "العميل" "وحدة تحكّم المشرف" لتعديل عدد "حسابات المستخدمين النهائيين" المقرّر تجديدها. سيستمر "العميل" في دفع "الرسوم" المحددة في ذلك الوقت لكل "حساب مستخدم نهائي" تم تجديده إلى "Google" ما لم يتفق كل من "العميل" و"Google" على خلاف ذلك. إذا لم تكن لدى أي من الطرفين رغبة في تجديد "الخدمات"، يجب إشعار الطرف الآخر بذلك قبل 15 يومًا على الأقل من نهاية "مدة الطلب" السارية في ذلك الوقت، وسيبدأ العمل بإشعار عدم التجديد هذا في نهاية "مدة الطلب" السارية في ذلك الوقت.

      • ‫8.3 الإنهاء بسبب خرق الاتفاقية. إلى الحد الذي يسمح به القانون الساري، يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه "الاتفاقية" مباشرةً من خلال إشعار مكتوب إذا (أ) ارتكب الطرف الآخر أي خرق جوهري لهذه "الاتفاقية" ولم يتم إصلاح ذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ استلامه إشعارًا كتابيًا بذلك الخرق أو إذا (ب) أنهى الطرف الآخر عمليات نشاطه التجاري أو خضع لدعاوى إفلاس ولم يتم إغلاق هذه الدعاوى في غضون 90 يومًا.

      • ‫8.4 إنهاء العقد بالإرادة المنفردة. يجوز لـ "العميل" التوقف عن استخدام "الخدمات" في أي وقت. يجوز لـ "العميل" أيضًا إنهاء هذه "الاتفاقية" بالإرادة المنفردة في أي وقت من خلال إرسال إشعار كتابي مسبق، وذلك شرط أن يفي "العميل" بأيّ التزامات مالية في "نموذج طلب" أو أيّ بند آخر ضمن هذه "الاتفاقية" (بما في ذلك سداد جميع "الرسوم" المتعلّقة بـ "مدة الطلب").

      • ‫8.5 الإنهاء بسبب القانون الساري ومخالفة القوانين. يجوز لشركة "Google" إنهاء هذه "الاتفاقية" و/أو أي "نموذج طلب" سارٍ فورًا بموجب إرسال إشعار كتابي إذا رأت "Google" بشكل معقول أنّ (أ) استمرار "العميل" في استخدام أي "خدمة" سيخرق القوانين السارية أو (ب) أنّ "العميل" قد خرق أي قانون من "قوانين مكافحة الرشوة" أو "قوانين مراقبة التصدير" أو تسبب في أن تخرق "Google" تلك القوانين.

      • ‫8.6 تأثير إنهاء الاتفاقية أو عدم التجديد. في حال إنهاء "الاتفاقية" أو عدم تجديدها، (أ) سيتم إيقاف جميع الحقوق وإمكانية الوصول إلى "الخدمات" (بما في ذلك الوصول إلى "بيانات العميل")، ما لم تنص هذه "الاتفاقية" على خلاف ذلك و(ب) تصبح جميع "الرسوم" التي يدين بها "العميل" إلى "Google" مستحقة الدفع فورًا بموجب استلام "العميل" للفاتورة الإلكترونية الأخيرة أو على النحو المذكور في الفاتورة الأخيرة.

      • ‫8.7 الإعفاء من ردّ المبالغ. ما لم تنص هذه "الاتفاقية" صراحةً على خلاف ذلك أو أن يكون مطلوبًا بموجب القانون، لن يُلزِم الإنهاء أو عدم التجديد "Google" بردّ أي "رسوم" بموجب أي فقرة أخرى من هذه "الاتفاقية" (بما في ذلك "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud").

  • ‫9. الدعاية والإعلان. لا يجوز لأي طرف استخدام "ميزات العلامة التجارية" الخاصة بالطرف الآخر أو إصدار أو نشر أو تقديم أي بيان صحافي أو خطابات أو منشور في مدوّنة أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمات أو التصريح عن علاقات المستثمرين ومناقشة استخدام "العميل" لـ "الخدمات" أو هذه "الاتفاقية" بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر، باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذه "الاتفاقية". ومع مراعاة الجملة السابقة، يجوز أن يصرّح "العميل" علنًا بأنّه عميل "Google Cloud" وأن يعرض "ميزات العلامة التجارية" بما يتوافق مع "إرشادات العلامة التجارية". يجوز لشركة "Google" استخدام اسم "العميل" و"ميزات العلامة التجارية" في المواد الترويجية الخاصة بـ "الخدمات" على الإنترنت أو خارج الإنترنت. ويُطبق أي استخدام لـ "ميزات العلامة التجارية" التابعة لأحد الطرفين لصالح الطرف صاحب "حقوق الملكية الفكرية" لـ "ميزات العلامة التجارية" تلك.

  • ‫10. الإقرارات والضمانات. يقرّ كل طرف ويضمن (أ) أنّ له الصلاحية والسلطة الكاملتين لإبرام هذه "الاتفاقية" (ب) وأنّه سيلتزم بجميع القوانين السارية عند توفيره لـ "الخدمات" أو تلقّيها أو استخدامه لها، على النحو الساري.

  • ‫11. إخلاء المسؤولية. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في "الاتفاقية"، لا تقدِّم "Google" (أ) أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك، بما في ذلك ضمانات مطابقة الأوصاف أو الصلاحية لاستخدام معيَّن أو تصنيف أو عدم الانتهاك أو استخدام خالٍ من الأخطاء أو بلا انقطاع لـ "الخدمات" و(ب) أي إقرارات تتعلّق بمحتوى أو معلومات يمكن الوصول إليها من خلال "الخدمات"، وتخلي "Google" مسؤوليتها صراحةً عن مثل هذه الضمانات والإقرارات إلى أقصى حدّ يسمح به القانون الساري.

  • ‫12. تحديد المسؤولية.

    • ‫12.1 تحديد المسؤولية غير المباشرة. إلى الحدّ الذي يسمح به القانون الساري ووفقًا لما ورد في الفقرة 12.3 (المسؤوليات غير المحدودة)، لا يتحمّل أي طرف أي "مسؤولية" تنشأ عن أحكام هذه "الاتفاقية" أو ترتبط بها في ما يتعلّق بأيّ (أ) أضرار غير مباشرة أو لاحقة أو خاصة أو عرضية أو تأديبية أو (ب) خسارة في الإيرادات أو الأرباح أو المدخرات أو السمعة الحسنة.

    • ‫12.2 تحديد مقدار المسؤولية. إنّ "المسؤولية" الكلية الكاملة لكل طرف عن الأضرار الناتجة عن "الاتفاقية" أو المرتبطة بها تقتصر على "الرسوم" التي دفعها "العميل" خلال فترة 12 شهرًا قبل وقوع الحدث الذي يستدعي تحمل "المسؤولية"، باستثناء اقتصار مسؤولية Google الكلية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن "الخدمات" المتوفرة بدون أي تكلفة أو المرتبطة بها، وذلك بمبلغ قدره 5,000 دولار أمريكي.

    • ‫12.3 المسؤوليات غير المحدودة. لا يشكِّل أيّ من نصوص هذه "الاتفاقية" استثناءً أو تقييدًا لـ "مسؤولية" أيّ من الطرفين عن:

      • (أ) احتيال أو وصف مضلل من جانبه؛

      • أو (ب) التزاماته المنصوص عليها في الفقرة 13 (التعويض)؛

      • أو (ج) انتهاكه لـ "حقوق الملكية الفكرية" الخاصة بالطرف الآخر؛

      • أو (د) التزاماته بدفع المبالغ المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية"؛

      • أو (هـ) المسائل التي لا يمكن استثناء المسؤولية بشأنها أو تقييدها بموجب القانون الساري.

  • ‫13. التعويض.

    • ‫13.1 التزامات التعويض من جانب Google. تدافع "Google" عن "العميل" و"الشركاء التابعين" له الذين يستخدمون "الخدمات" ضمن "حساب العميل" وتعوِّضهم عن "المسؤوليات المستحقّة التعويض" في أي "إجراء قانوني مقدَّم من طرف ثالث" بالقدر الذي نجم عن ادعاء بأنّ أي "خدمة" أو أي "ميزة لعلامة Google التجارية" تنتهك "حقوق الملكية الفكرية" الخاصة بالطرف الثالث، وذلك في كل حالة مستخدمة وفقًا لـ "الاتفاقية".

    • ‫13.2 التزامات التعويض من جانب العميل. يدافع "العميل" عن "Google" و"الشركاء التابعين" لها الذين يقدّمون "الخدمات" ويعوِّضهم عن "المسؤوليات المستحقّة التعويض" في أي "إجراء قانوني مقدَّم من طرف ثالث" بسبب خرق "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP) (أ) لأيّ من "بيانات العميل" أو "ميزات العلامة التجارية" أو بسبب (ب) استخدام "العميل" أو "المستخدم النهائي" لـ "الخدمات" على نحو يخرق أحكام الفقرة 3.3 (القيود).

    • ‫13.3 الاستثناءات. لا تسري الفقرة 13.1 (التزامات التعويض من جانب Google) والفقرة 13.2 (التزامات التعويض من جانب العميل) طالما أنّ الادعاء المزعوم ينشأ عن (أ) انتهاك الطرف المتلقّي للتعويض لأحكام "الاتفاقية"، أو (ب) الجمع بين التكنولوجيات أو "ميزات العلامة التجارية" للطرف المُطالَب بالتعويض مع مواد لم يقدّمها الطرف المُطالَب بالتعويض بموجب "الاتفاقية"، ما لم يكن هذا الجمع مطلوبًا بموجب "الاتفاقية"، أو (ج) في حال كانت "Google" أو أي من "الشركاء التابعين" لها هي الطرف المُطالَب بالتعويض، فإن أي "خدمات" تقدم إلى "العميل" تكون بدون أي تكلفة.

    • ‫13.4 الشروط. الفقرة 13.1 (التزامات التعويض من جانب Google) والفقرة 13.2 (التزامات التعويض من جانب العميل)، مشروطتان بما يلي:

      • (أ) أن يكون الطرف المتلقّي للتعويض قد أبلغ الطرف المُطالَب بالتعويض كتابةً وعلى الفور بأي ادّعاءات سبقت "الإجراء القانوني المقدَّم من الطرف الثالث" وأن يتعاون الطرف المتلقّي للتعويض على نحو معقول مع الطرف المُطالَب بالتعويض لتسوية الادّعاءات و"الإجراء القانوني المقدَّم من الطرف الثالث". في حال كان الإخلال بهذه الفقرة 13.4 ‎(أ) يضرّ بالدفاع عن "الإجراء القانوني المقدَّم من الطرف الثالث"، سيتم تقليل التزامات الطرف المُطالَب بالتعويض بموجب الفقرة 13.1 (التزامات التعويض من جانب Google) أو الفقرة 13.2 (التزامات التعويض من جانب العميل) (حسب الاقتضاء) بالتناسب مع الضرر.

      • (أ) يجب أن يمنح الطرف المتلقّي للتعويض الطرف المُطالَب بالتعويض إمكانية التحكُّم بشكل حصري في الجزء الذي تم تعويضه من "الإجراء القانوني الذي أقامه الطرف الثالث"، وفقًا لما يلي: (1) يجوز للطرف المتلقّي للتعويض تعيين مستشاره غير المتحكِّم على نفقته الخاصة و(2) تستلزم أي تسوية، تتطلب من الطرف المتلقّي للتعويض الإقرار بالمسؤولية أو دفع أي مبالغ أو اتخاذ أي إجراء (أو الامتناع عن اتخاذه)، الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف المتلقّي للتعويض على ألا يمتنع الطرف المتلقّي للتعويض عن تقديم هذه الموافقة أو وضع شروط لها أو تأخيرها بدون سبب معقول.

    • ‫13.5 تدابير الانتصاف.

      • (أ) في حال رأت "Google" بشكل معقول أنّ "الخدمات" قد تنتهك "حقوق الملكية الفكرية" لطرف ثالث، يجوز لشركة "Google"، وفقًا لاختيارها وحدها وعلى نفقتها الخاصة، (1) الحصول على حق "العميل" في مواصلة استخدام "الخدمات" أو (2) تعديل "الخدمات" بحيث لا تنتهك الحقوق بدون أن يحد ذلك من أدائها لوظائفها بشكل جوهري أو (3) استبدال الخدمات ببديل غير منتهِك ومكافئ من الناحية الوظيفية بشكل جوهري.

      • (ب) إذا لم تجِد "Google" أنّ تدابير الانتصاف الواردة في الفقرة 13.5 (أ) معقولة تجاريًا، حينئذٍ يجوز لشركة "Google" "تعليق" استخدام "العميل" لـ "الخدمات" المتأثرة أو إنهاء استخدامه لها. في حال أنهت "Google" "الخدمات" المتأثّرة، ستردّ "Google" مبلغًا نسبيًا من أي "رسوم" غير مستحقة دفعها فعلاً "العميل" والتي تسري في الفترة التالية لإنهاء هذه "الخدمات".

    • ‫13.6 الحقوق والالتزامات الفردية. بدون المساس بحقوق الإنهاء الأخرى لكِلا الطرفين وإلى الحد الذي يسمح به القانون الساري، تنص الفقرة 13 (التعويض) على إجراء الانتصاف الفردي والحصري للطرفين بموجب هذه "الاتفاقية" في ما يتعلّق بأيّ ادعاءات من طرف ثالث بشأن انتهاك "حقوق الملكية الفكرية" التي تضمنتها الفقرة 13 هذه (التعويض).

  • ‫14. عملاء التوريد. لا تسري الفقرة 14 (عملاء التوريد) إلا إذا طلب "العميل" "الخدمات" من "مورِّد" بموجب اتفاقية المورّد" (يُقصد بهذه "الخدمات" "خدمات التوريد").

    • ‫14.1 الأحكام السارية. لأغراض "خدمات التوريد":

      • (أ) لا تسري الفقرة 2 (أحكام الدفع) من هذه "الاتفاقية"؛

      • (ب) تسري "رسوم المورّد" وتكون مستحقة الدفع إلى "المورِّد" مباشرةً، ويتم الاتفاق بين "العميل" و"المورِّد" فقط على جميع أسعار "خدمات التوريد"؛

      • (ج) لا يجوز لـ "العميل" توقيع أي "نموذج طلب" مع "Google" بشأن "خدمات التوريد"؛ وتوفّر "Google" لـ "العميل" "خدمات التوريد" المنصوص عليها في "طلب المورّد" والتي أرسلها "المورّد" إلى "Google"؛

      • (د) يتلقّى "العميل" أي رصيد بموجب "اتفاقية مستوى الخدمة" السارية أو يسترد أي أموال موضحة في "الاتفاقية" من "المورِّد" فقط؛

      • (هـ) في حال إنهاء هذه "الاتفاقية"، يجوز لـ "Google" إرسال الفاتورة الأخيرة (إن وُجدت) إلى "المورّد" (وليس إلى "العميل") لإفاء التزامات الدفع المتعلقة بـ "خدمات التوريد". على "العميل" إبلاغ (1) "المورد" بإنهاء هذه "الاتفاقية" و(2) إبلاغ "Google" بإنهاء "اتفاقية المورّد"؛

      • (و) يتم الاتفاق بين "العميل" و"المورِّد" على أي تجديد لـ "الخدمات" و/أو أي "طلب للتوريد".

      • (ز) إذا تخلّف "المورّد" عن دفع أي فواتير غير متنازع عليها خاصة بـ "خدمات التوريد" إلى "Google" بسبب تخلّف "العميل" عن الدفع لـ "المورّد"، يجوز لـ "Google" "تعليق" وصول "العميل" إلى هذه "الخدمات"؛

      • (ح) يشير مصطلح "مدة الطلب"، وفقًا لهذه "الاتفاقية"، إلى الفترة الزمنية التي تبدأ من "تاريخ بدء الخدمات" أو تاريخ تجديدها (حسب الاقتضاء) بالنسبة إلى "خدمات التوريد" وتستمر للفترة المنصوص عليها في "طلب التوريد" الساري في ذلك الوقت، ما لم يتم إنهاؤها وفقًا لهذه "الاتفاقية"؛

      • (ط) يشير مصطلح "تاريخ بدء الخدمات"، وفقًا لهذه "الاتفاقية"، إلى تاريخ البدء الموضَّح في "طلب المورّد" أو إلى التاريخ الذي قدّمت فيه "Google" "خدمات التوريد" إلى "العميل" في حال عدم تحديد تاريخ في "طلب المورّد".

    • ‫14.2 سقف المسؤولية. وفقًا لأغراض الفقرة 12.2 (تحديد مقدار المسؤولية)، إذا أدى وقوع الحدث الذي يستدعي تحمل "المسؤولية" إلى خرق هذه "الاتفاقية" أو أنه ينشأ في ما يتعلَّق بـ "خدمات التوريد"، يشير مصطلح "الرسوم"، وفقًا لهذه الفقرة، إلى "رسوم التوريد". إذا قدّم "العميل" أو "Google" مطالبةً بموجب هذه "الاتفاقية"، لأغراض تحديد سقف "المسؤولية" بموجب الفقرة 12.2، بناءً على طلب "Google"، يجب على "العميل" (أ) الإفصاح لـ "Google" على الفور بمبالغ "رسوم التوريد" المدفوعة أو مستحَقة الدفع بموجب "اتفاقية المورّد"، و(ب) السماح لـ "المورّد" بالإفصاح عن هذه المبالغ إلى "Google"، بغض النظر عن التزامات "المورّد" بالسرية بموجب "اتفاقية المورّد"، و(ج) الحصول على الموافقة اللازمة للإفصاح عنها من قِبل "العميل" أو "المورّد" بموجب الفقرة 14.2 (سقف المسؤولية).

    • ‫14.3 مشاركة المعلومات السرية. يجوز لشركة "Google" مشاركة "معلومات العميل السرية" مع "المورِّد" بصفته "مفوَّضًا" وفقًا للفقرة 7.1 (الالتزامات).

    • ‫14.4 علاقة المورّد مع العميل. وفقًا لتقدير "العميل"، يجوز أن يدخل "المورّد" إلى "حساب العميل" أو "حسابات المستخدمين النهائيين". وفي ما بين "Google" و"العميل"، يكون "العميل" هو المسؤول الوحيد عما يلي: (أ) أيّ وصول من جانب "المورِّد" إلى "حساب العميل" أو "حسابات المستخدمين النهائيين" و(ب) تحديد أي حقوق أو التزامات بين "المورِّد" و"العميل" في ما يتعلّق بـ "خدمات التوريد" في "اتفاقية المورِّد". لن تتحمل "Google" أي "مسؤولية" ناشئة عن "المورّد" في حال قام (خ) بتعليق أو منع وصول "العميل" إلى "الخدمات"، أو (ذ) بالدخول إلى حساب "العميل" والاطلاع عليه وعلى البيانات الوصفية المتعلقة بالفوترة في "حساب العميل"، أو (ض) بعرض منتجات وخدمات "المورّد" أو الطرف الثالث أو إتاحة إمكانية الوصول إليها.

    • ‫14.5 الدعم الفني للمورِّد. يقر "العميل" ويوافق على أنه يجوز أن يفصح "المورِّد" عن البيانات الشخصية الخاصة بـ "المستخدم النهائي" إلى "Google" حسبما هو مطلوب بشكل معقول كي يتمكّن "المورِّد" من معالجة أي مشاكل متعلّقة بالحصول على الدعم يمكن لـ "العميل" تصعيدها إلى "المورِّد" أو من خلاله.

    • ‫15. أحكام متنوعة.

      • ‫15.1 الإشعارات. بموجب هذه "الاتفاقية"، يجب إرسال الإشعارات إلى "العميل" على "عنوان البريد الإلكتروني المخصّص لتلقّي الإشعارات"، ويجب إرسال الإشعارات إلى "Google" على عنوان البريد الإلكتروني legal-notices@google.com. وسيتم التعامل مع الإشعار على أنّه إشعار مستلَم عند إرسال الرسالة الإلكترونية. ويتحمّل "العميل" مسؤولية استمرار عمل "عنوان البريد الإلكتروني المخصّص لتلقّي الإشعارات" واستلام الرسائل عليه طوال "مدة الاتفاقية".

      • ‫15.2 الرسائل الإلكترونية. بموجب هذه "الاتفاقية"، يجوز للطرفين استخدام الرسائل الإلكترونية لاستيفاء متطلبات الموافقة الكتابية.

      • ‫15.3 نقل الحقوق. لا يجوز لأي طرف نقل حقوق أي جزء من هذه "الاتفاقية" بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر، ما لم يتم نقل الحقوق إلى "شريك تابع"، وذلك شريطة أن: (أ) يوافق المتنازَل له كتابةً على الالتزام بأحكام هذه "الاتفاقية" و(ب) يرسِل الطرف المتنازِل إشعارًا إلى الطرف الآخر بنقل الحقوق. وأي محاولة أخرى لنقل الحقوق هي محاولة باطلة. إذا نقل "العميل" الحقوق المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية" إلى "شريك تابع" في نطاق سلطة آخر، ما يؤدي إلى تغيير الكيان المتعاقِد مع "Google" على النحو الموضَّح في https://cloud.google.com/terms/google-entity: يتم تلقائيًا نقل الحقوق المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية" إلى الكيان الجديد المتعاقِد مع "Google"‫.

      • ‫15.4 تغيير الجهة المتحكّمة. في حال خضوع أحد الطرفين لتغيير في "الجهة المتحكّمة" لسبب غير إعادة الهيكلة الداخلية أو إعادة التنظيم (على سبيل المثال، من خلال شراء أسهم أو بيعها أو إجراء عملية دمج أو غير ذلك من أشكال معاملات الشراكات)، يقدّم هذا الطرف إشعارًا كتابيًا للطرف الآخر في غضون 30 يومًا من تاريخ تغيير "الجهة المتحكّمة".

      • ‫15.5 القوة القاهرة. لا يتحمّل أي طرف من الطرفين مسؤولية التخلّف عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو التأخّر في تنفيذها بسبب حدوث أي ظروف خارجة عن نطاق التحكّم، بما في ذلك القوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية أو الإرهاب أو أعمال الشغب أو الحروب.

      • ‫15.6 التعاقد الثانوي. يجوز لشركة "Google" إبرام عقد ثانوي للالتزامات بموجب "الاتفاقية"، ولكن ستظل مسؤولة أمام "العميل" عن الالتزامات التي تم التعاقد عليها ثانويًا.

      • ‫15.7 نفي الوكالة. لا ينشأ عن هذه "الاتفاقية" أي وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك بين الطرفين.

      • ‫15.8 عدم التنازل. لا يتم التعامل مع أي من الطرفين على أساس أنّه قد تنازل عن أي حقوق من خلال عدم ممارسة (أو تأجيل ممارسة) أي حقوق بموجب هذه "الاتفاقية".

      • ‫15.9 القابلية للفصل. في حال كان أي جزء من "الاتفاقية" غير صالح أو غير قانوني أو غير إلزامي، ستظل بقيّة "الاتفاقية" سارية.

      • ‫15.10 ما مِن أطراف ثالثة مستفيدة. لا تمنح هذه "الاتفاقية" أي مزايا لأي طرف ثالث ما لم تنص صراحةً على ذلك.

      • ‫15.11 التعويض الإنصافي. لا تتضمن هذه "الاتفاقية" ما يقيّد قدرة الطرفين على المطالبة بتعويض إنصافي.

      • ‫15.12 القانون الساري في الولايات المتحدة.

        • (أ) بالنسبة إلى الجهات الحكومية في إحدى مدن الولايات المتحدة أو مقاطعاتها أو ولاياتها: إذا كان "العميل" يمثّل كيانًا حكوميًا في إحدى مدن الولايات المتحدة أو مقاطعاتها أو ولاياتها، لن تتطرّق "الاتفاقية" إلى القانون الساري ومحل نظر الدعوى.

        • (ب) بالنسبة إلى الجهات الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة: إذا كان "العميل" يمثّل جهة حكومية فيدرالية في الولايات المتحدة، ينطبق ما يلي: تخضع جميع الدعاوى الناتجة عن هذه "الاتفاقية" أو "الخدمات" أو الدعاوى المرتبطة بهما لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين. إلى الحد الذي يسمح به القانون الفيدرالي فقط: (1) تسري قوانين ولاية كاليفورنيا (باستثناء قواعد تنازع القوانين في كاليفورنيا) في غياب قانون فيدرالي سارٍ (2) وفي جميع الدعاوى الناتجة عن هذه "الاتفاقية" أو "الخدمات" أو الدعاوى المرتبطة بهما، يتفق الطرفان على الخضوع لنطاق السلطة القضائية الشخصية ومحل نظر الدعوى المعمول به في محاكم مقاطعة سانتا كلارا، بشكل حصري، في ولاية كاليفورنيا للفصل بينهما.

        • (ج) بالنسبة إلى جميع الكيانات الأخرى: إذا كان "العميل" يمثّل كيانًا غير الكيانات المحدّدة في "الفقرة" 15.12 ‎(أ) (القانون الساري في الولايات المتحدة بالنسبة إلى الجهات الحكومية في إحدى مدن الولايات المتحدة أو مقاطعاتها أو ولاياتها) أو (ب) (القانون الساري في الولايات المتحدة بالنسبة إلى الجهات الحكومية الفيدرالية)، يسري ما يلي: تخضع جميع الدعاوى الناتجة عن هذه "الاتفاقية" أو "الخدمات" أو المرتبطة بهما لقانون ولاية كاليفورنيا، باستثناء قواعد تنازع القوانين في هذه الولاية، ويتم التقاضي فيها بشكلٍ حصري في المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولاية في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ويتفق الطرفان على الخضوع لنطاق السلطة القضائية الشخصية في هذه المحاكم.

      • ‫15.13 التعديلات باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 1.4 (ب) (التعديلات على الاتفاقية) و(ج) (التعديلات على الأحكام المتوفّرة على عناوين URL) أو (د) (التعديلات على ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud)، يجب أن يكون أي تعديل على هذه "الاتفاقية" بعد "تاريخ السريان" الخاص بها تعديلاً كتابيًا وأن يوقِّع عليه الطرفان وأن ينص صراحةً على أنّه يمثّل تعديلاً لهذه "الاتفاقية". للتوضيح، في حال وفّرت "Google" عنوان URL جديدًا بدلاً من أي عنوان URL مذكور في هذه "الاتفاقية"، لن يشكّل هذا الإجراء تعديلاً أو تغييرًا في أحكام هذه "الاتفاقية".

      • ‫15.14 استمرارية سريان الأحكام. تظل "الفقرات" التالية سارية بعد انتهاء صلاحية "الاتفاقية" أو إنهائها: الفقرة 2 (أحكام الدفع)، والفقرة 5 (حقوق الملكية الفكرية، وحماية بيانات العميل، والملاحظات والآراء، واستخدام ميزات العلامة التجارية ضمن الخدمات)، والفقرة 7 (المعلومات السرية)، والفقرة 8.6 (تأثير الإنهاء أو عدم التجديد)، والفقرة 11 (إخلاء المسؤولية)، والفقرة 12 (تحديد المسؤولية)، والفقرة 13 (التعويض)، والفقرة 14.1 (هـ) (إنهاء اتفاقية المورّد)، والفقرة 14.2 (سقف المسؤولية)، والفقرة 14.3 (مشاركة المعلومات السرية)، والفقرة 14.4 (علاقة المورّد مع العميل)، والفقرة 15 (أحكام متنوعة).

      • ‫15.15 الاتفاقية الكاملة. توضّح هذه "الاتفاقية" جميع الأحكام المتفق عليها بين الطرفين، وتنهي وتحل محل أي اتفاقيات سابقة أو قائمة بين الطرفين في ما يتعلّق بموضوع "الاتفاقية"، بما في ذلك أي نسخ سابقة من هذه "الاتفاقية". وأثناء إبرام هذه "الاتفاقية"، لم يعتمد أي من الطرفين على أي بيان أو إقرار أو ضمان (سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أم بنيّة سليمة) ولن يكون لأيّ من الطرفين أي حق أو تعويض بناءً على أيّ منها، باستثناء المنصوص عليه صراحةً في هذه "الاتفاقية". تندرج "الأحكام" المتوفّرة على عناوين URL في المرجع ضمن هذه "الاتفاقية". بعد "تاريخ السريان"، يجوز لشركة "Google" توفير عنوان URL جديد بدلاً من أي عنوان URL مذكور في هذه "الاتفاقية".

      • ‫15.16 الأحكام المتعارضة. في حال حدوث تعارض بين المستندات التي تشكِّل هذه "الاتفاقية"، سيتم العمل بالمستندات وفقًا للترتيب التالي (الأهم فالأقل أهمية): "نموذج الطلب"، و"ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud"، وبقية أحكام "الاتفاقية" (باستثناء "الأحكام" المتوفّرة على عناوين URL)، و"الأحكام" المتوفّرة على عناوين URL (غير "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud").

      • ‫15.17 العناوين. إنّ الشرح والعناوين المستخدمة في "الاتفاقية" هي للأغراض المرجعية فقط ولن يكون لها أي تأثير في تفسير "الاتفاقية".

      • ‫15.18 اللغات المتعارضة. في حال تمت ترجمة هذه "الاتفاقية" إلى أي لغات غير الإنجليزية، وكان هناك تناقض بين النص باللغة الإنجليزية والنص المترجم، تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المرجع، ما لم تنص الترجمة صراحةً على خلاف ذلك. إنّ جميع الإشارات إلى "$" في "الاتفاقية" تشير إلى الدولار الأمريكي، ما لم تنص "الاتفاقية" على خلاف ذلك

      • ‫15.19 التعريفات.

        • يشير مصطلح "الحساب" إلى بيانات اعتماد حساب "العميل" على Google وإمكانية الوصول المرتبطة به إلى "الخدمات" بموجب هذه "الاتفاقية".

        • يشير مصطلح "المنتجات الإضافية" إلى المنتجات أو الخدمات أو التطبيقات التي تقدّمها "Google" أو الشركات التابعة لها والتي لا تتضمّنها "الخدمات"، ولكن يمكن الوصول إليها لاستخدامها مع "الخدمات".

        • يشير مصطلح "أحكام المنتجات الإضافية" إلى الأحكام السارية في ذلك الوقت والموضَّحة على الرابط https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

        • يشير مصطلح "حساب المشرف" إلى نوع "حساب المستخدم النهائي" الذي قد يستخدمه "العميل" (أو "المورّد"، إن وُجِد) للإشراف على "الخدمات".

        • يشير مصطلح "وحدة تحكّم المشرف" إلى وحدات التحكُّم أو لوحة البيانات على الإنترنت التي توفِّرها "Google" لـ "العميل" للإشراف على "الخدمات".

        • يشير مصطلح "المشرفون" إلى الموظفين الذين يكلِّفهم "العميل" بالإشراف على تقديم "الخدمات" إلى "المستخدمين النهائيين" نيابةً عنه، ويمكنهم الوصول إلى "بيانات العميل" و"حسابات المستخدمين النهائيين". ويشمل ذلك إمكانية وصول المشرفين إلى أي بيانات متاحة لـ "المستخدمين النهائيين" ومرتبطة بـ "حسابات المستخدمين النهائيين" أو مراقبتها أو استخدامها أو تعديلها أو حجبها أو الإفصاح عنها.

        • يشير مصطلح "الشريك التابع" إلى أيّ كيان "يتحكّم" بشكل مباشر أو غير مباشر في طرف آخر، أو "يتحكّم فيه" الطرف الآخر، أو يخضع هو والطرف الآخر لـ "تحكُّم" مشترَك.

        • يشير مصطلح "قوانين مكافحة الرشوة" إلى جميع القوانين السارية لمكافحة الرشوة التجارية والعامة، بما في ذلك "قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي" الصادر عام 1977، و"قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة" الصادر عام 2010، والذي يمنع العروض التي يشوبها الفساد وتقدّم أي شيء ذي قيمة، إمّا بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون، للحصول على نشاط تجاري أو الحفاظ عليه، أو لضمان أي ميزة تجارية أخرى غير ملائمة. يشمل مصطلح "المسؤولون الحكوميون" جميع الموظفين في الحكومة والمرشحين لمناصب عامة وأفراد الأسر الحاكمة والموظفين في الشركات والمؤسسات الدولية العامة والأحزاب السياسية المملوكة للحكومة أو الخاضعة لسيطرتها.

        • يشير مصطلح "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP) إلى سياسة الاستخدام المقبول السارية في ذلك الوقت لـ "الخدمات" والموضَّحة على الرابط https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

        • يشير مصطلح "BAA" أو "اتفاقية شراكة الأعمال" إلى تعديل على "الاتفاقية" التي تشمل التعامل مع "المعلومات الصحية المحمية" (كما هو موضّح في "قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية").

        • يشير مصطلح "ميزات العلامة التجارية" إلى الأسماء التجارية والعلامات التجارية (TM) وعلامات الخدمة والشعارات وأسماء النطاقات وميزات العلامة التجارية الأخرى الفريدة لكل طرف على التوالي، والتي يكفلها كل طرف من حين لآخر.

        • يشير مصطلح "إرشادات بناء هوية العلامة التجارية" إلى إرشادات استخدام هوية العلامة التجارية الخاصة بـ "Google" في ذلك الوقت من خلال الرابط https://services.google.com/fh/files/misc/external_customer_co_branding_eligibility.pdf، حيث قد تعدّل Google هذا الرابط من حين لآخر.

        • يشير مصطلح "ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud" إلى الأحكام السارية في ذلك الوقت التي تصف معالجة البيانات والتزامات الأمان في ما يتعلّق بـ "بيانات العميل"، على النحو الموضَّح في الرابط https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.

        • يشير مصطلح "المعلومات السرية" إلى المعلومات التي يفصح عنها أحد الطرفين (أو "شريك تابع" له) للطرف الآخر بموجب هذه "الاتفاقية" أو وفقًا لها، والتي تُصنَّف بوصفها سرية أو التي تكون عادةً معلومات سرية في ظلّ هذه الظروف. لا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي يطوّرها المستلِم بشكلٍ مستقل، أو التي يمنحها طرف ثالث بشكل شرعي إلى أحد الطرفين بدون التزامات بالسرية، أو التي يتم نشرها بشكل علني بدون وقوع خطأ من المستلِم. ومع مراعاة الجملة السابقة، تدخل "بيانات العميل" ضمن نطاق "المعلومات السرية" لـ "العميل".

        • يشير مصطلح "التحكّم" إلى التحكّم في أكثر من 50 في المئة من حقوق التصويت أو حقوق الملكية لأحد الطرفين.

        • يشير مصطلح "الخدمات الأساسية" إلى "الخدمات الأساسية" المتاحة في ذلك الوقت، وفقًا لما هو وارد في "ملخّص الخدمات" باستثناء أي "عروض لأطراف ثالثة".

        • يشير مصطلح "بيانات العميل" إلى البيانات التي تم تقديمها أو تخزينها أو إرسالها أو استلامها باستخدام "الخدمات" من خلال "العميل" أو "المستخدمين النهائيين" التابعين له.

        • يشير مصطلح "عنوان البريد الإلكتروني للنطاق" إلى عنوان البريد الإلكتروني في "اسم النطاق" الذي يتم استخدامه في ما يتعلَّق بـ "الخدمات".

        • يشير مصطلح "اسم النطاق" إلى اسم النطاق المحدَّد في "نموذج الطلب" أو "طلب المورّد" والمقرَّر استخدامه في ما يتعلّق بـ "الخدمات".

        • يشير مصطلح "المستخدمون النهائيون" إلى الأشخاص الذين يسمح لهم "العميل" باستخدام "الخدمات" ويدير حساباتهم أحد "المشرفين". للتوضيح، يشمل "المستخدمون النهائيون" موظفي "الشركاء التابعين للعميل" والأطراف الثالثة الأخرى.

        • يشير مصطلح "حساب المستخدم النهائي" إلى حساب تستضيفه "Google" وأنشأه "العميل" من خلال "الخدمات" لأحد "المستخدمين النهائيين" بهدف استخدام "الخدمات".

        • يشير مصطلح "قوانين مراقبة التصدير" إلى جميع القوانين واللوائح السارية لمراقبة التصدير وإعادة التصدير، بما في ذلك (أ) "لوائح إدارة التصدير" ("EAR") التي تديرها "وزارة التجارة الأمريكية" و(ب) العقوبات التجارية والاقتصادية التي يديرها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية" و(ج) "الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة" ("ITAR") التي تديرها "وزارة الخارجية الأمريكية".

        • يشير مصطلح "الرسوم" إلى حاصل قيمة "الخدمات" و"خدمات الدعم الفني" و"عروض الأطراف الثالثة" التي استخدمها "العميل" أو طلبها مضروبًا في "الأسعار"، بالإضافة إلى جميع "الضرائب" السارية.

        • يشير مصطلح "الأنشطة العالية الخطورة" إلى الأنشطة التي قد يؤدي فيها استخدام "الخدمات" أو الإخفاق في استخدامها إلى الوفاة أو التعرُّض لإصابة شخصية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الممتلكات (مثلاً إنشاء المنشآت النووية أو تشغيلها أو مراقبة حركة المرور الجوي أو نُظم المحافظة على الحياة أو الأسلحة).

        • يشير مصطلح "HIPAA" إلى "قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية" الصادر عام 1996 حسب التعديلات التي قد تدخل عليه من حينٍ لآخر، وأي لوائح تصدر بموجبه.

        • يُقصد بمصطلح "بما في ذلك" على سبيل المثال لا الحصر.

        • يشير مصطلح "المسؤوليات المستحقَّة التعويض" إلى أي (1) مبالغ تسوية يوافق عليها الطرف المُطالَب بالتعويض و(2) الأضرار والتكاليف التي صدر بشأنها حكم نهائي من محكمة مختصّة ضد الطرف المتلقّي للتعويض.

        • يشير مصطلح "حقوق الملكية الفكرية" إلى جميع حقوق براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر وحقوق العلامات التجارية (TM) والحقوق في الأسرار التجارية (إن وُجدت) وحقوق التصميم وحقوق قواعد البيانات وحقوق أسماء النطاقات والحقوق الأخلاقية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى (مُسجَّلة أو غير مُسجَّلة) حول العالم.

        • يشير مصطلح "الإجراء القانوني" إلى طلب الإفصاح عن المعلومات الذي يتم إجراؤه بموجب القانون أو اللوائح الحكومية أو أمر المحكمة أو أمر استدعاء أو مذكرة أو سلطة قانونية صالحة أخرى أو إجراء قانوني أو إجراء مشابه.

        • يشير مصطلح "المسؤولية" إلى أي مسؤولية، سواء المسؤوليات التي ينص عليها العقد أو المسؤولية عن الضرر (بما في ذلك الإهمال)، أو غيرها، سواء كانت محتملةً أو متوقَّعةً من الطرفين أم لا.

        • يشير مصطلح "عنوان البريد الإلكتروني المخصَّص لتلقّي الإشعارات" إلى عناوين البريد الإلكتروني التي يحدّدها "العميل" في "وحدة تحكُّم المشرف".

        • يشير مصطلح "نموذج الطلب" إلى نموذج طلب ينفذه "العميل" أو طلب يقدّمه "العميل" على موقع إلكتروني تابع لـ "Google"، وفي كلتا الحالتين يحدّد النموذج "الخدمات" التي ستوفّرها "Google" لـ "العميل" بموجب "الاتفاقية".

        • يشير مصطلح "مدة الطلب" إلى الفترة الزمنية التي تبدأ من "تاريخ بدء توفير الخدمات" أو تاريخ تجديدها (على النحو الساري) وتستمر للفترة المحدَّدة في "نموذج الطلب"، ما لم يتم إنهاؤها وفقًا لهذه "الاتفاقية".

        • يشير مصطلح "الخدمات الأخرى" إلى "الخدمات الأخرى" المتاحة في ذلك الوقت كما هو مُوضَّح في "ملخّص الخدمات"، باستثناء أي "عروض لأطراف ثالثة".

        • يشير مصطلح "الأسعار" إلى الأسعار السارية في ذلك الوقت مقابل "الخدمات"، والموضَّحة على الرابط https://workspace.google.com/pricing.html (والمدرَجة في هذا المرجع ضِمن هذه "الاتفاقية")، ما لم يُتفَق على خلاف ذلك في ملحق أو "نموذج طلب". و"الأسعار" لا تشمل "الضرائب".

        • يشير مصطلح "المورِّد""، إن وُجد، إلى المورِّد المفوَّض التابع لطرف ثالث الذي يبيع "الخدمات" إلى "العميل".

        • يشير مصطلح "اتفاقية التوريد"، إن وُجِدت، إلى الاتفاقية المنفصلة المُبرمة بين "العميل" و"المورِّد" بخصوص "الخدمات". تجدر الإشارة إلى أنّ "اتفاقية التوريد" هي اتفاقية مستقلة وخارج نطاق هذه "الاتفاقية".

        • يشير مصطلح "رسوم التوريد" إلى الرسوم التي يتم تحصيلها (إذا كان ذلك منطبقًا) مقابل "الخدمات" التي يستخدمها "العميل" أو يطلبها حسب ما هو مُتفَق عليه في "اتفاقية التوريد"، بالإضافة إلى جميع "الضرائب" السارية.

        • يشير مصطلح "طلب التوريد"، إن وُجد، إلى نموذج طلب (بما في ذلك نموذج طلب التجديد) يصدره "المورِّد" ويلتزم به "العميل" ويحدّد فيه "المورِّد" "الخدمات" التي يطلبها "العميل" من "المورِّد".

        • يشير مصطلح "الأحكام الخاصة بالخدمات" إلى الأحكام السارية في ذلك الوقت الخاصة بخدمة واحدة أو أكثر من "الخدمات" على النحو الموضَّح على الرابط https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

        • يشير مصطلح "الخدمات" إلى "الخدمات الأساسية" و"الخدمات الأخرى" المتاحة في ذلك الوقت.

        • يشير مصطلح "تاريخ بدء الخدمات" إلى تاريخ البدء المحدَّد في "نموذج الطلب" أو التاريخ الذي توفّر فيه "Google" "الخدمات" لـ "العميل" إذا لم يتم تحديد تاريخ في "نموذج الطلب".

        • يشير مصطلح "ملخّص الخدمات" إلى الوصف المتوفّر في ذلك الوقت والموضَّح على الرابط https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

        • يشير مصطلح "اتفاقية مستوى الخدمة" (SLA) إلى اتفاقيات مستوى الخدمة السارية في ذلك الوقت والموضَّحة على الرابط https://workspace.google.com/terms/sla.html.

        • يشير مصطلح "يعلّق" أو "تعليق" إلى إيقاف إمكانية الوصول إلى "الخدمات" أو مكوّناتها أو إيقاف استخدامها.

        • يشير مصطلح "الضرائب" إلى جميع الضرائب التي تفرضها الحكومة، باستثناء الضرائب المستندة إلى الدخل الصافي أو القيمة الصافية أو قيمة الأصول أو قيمة الممتلكات أو التوظيف لشركة "Google".

        • يشير مصطلح "المدة" إلى التعريف الوارد في الفقرة 8.1 (مدة الاتفاقية) من هذه "الاتفاقية"

        • يشير مصطلح "الإجراء القانوني الذي أقامه طرف ثالث" إلى أي إجراء قانوني رسمي يباشره طرف ثالث غير تابع لدى محكمة أو هيئة تحكيم حكومية (بما في ذلك أي إجراءات استئناف).

        • يشير مصطلح "عروض الأطراف الثالثة" إلى خدمات الأطراف الثالثة وبرامجها ومنتجاتها والعروض الأخرى التي لا تتضمّنها "الخدمات".

        • يشير مصطلح "خدمات الدعم الفني" (TSS) إلى خدمة الدعم الفني المقدَّمة من "Google" والمتوفّرة في ذلك الوقت.

        • يشير مصطلح "إرشادات خدمات الدعم الفني" (TSS) إلى إرشادات خدمات الدعم الفني المقدَّمة من "Google" والمتوفّرة في ذلك الوقت على النحو الوارد على الرابط https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

        • يشير مصطلح "الأحكام المتوفّرة على عناوين URL" إجمالاً إلى "سياسة الاستخدام المقبول" (AUP) و"ملحق معالجة البيانات في خدمات Cloud" و"الأحكام الخاصة بالخدمات" و"اتفاقية مستوى الخدمة" و"إرشادات خدمات الدعم الفني" (TSS).

    • ‫16. الأحكام الخاصة بمناطق محدّدة. يوافق "العميل" على التعديلات التالية على "الاتفاقية" إذا كان عنوان إرسال فواتير "العميل" يقع في إحدى المناطق الموضَّحة أدناه:

      • آسيا والمحيط الهادئ: جميع المناطق

        • تم استبدال الفقرة 2.3 (الضرائب) بما يلي:

        • ‫2.3 الضرائب. توضّح "Google" أحكام أي "ضرائب" تصدر فواتير بشأنها. إذا تم اقتطاع "الضرائب" من أي مبلغ مدفوع إلى "Google"، يزيد "العميل" المبلغ المدفوع إلى "Google" ليجعل صافي المبلغ الذي تتلقّاه "Google" معادلاً للمبلغ الوارد في الفاتورة، بدون خصم "الضرائب".

        • تم استبدال تعريف "الضرائب" بموجب الفقرة 15.19 (التعريفات) بما يلي:

        • ‫15.19 التعريفات.

        • يشير مصطلح "الضرائب" إلى جميع الضرائب التي تفرضها الحكومة، وفقًا للقانون الساري المرتبط بتقديم "الخدمات" ومستوى أدائها، على سبيل المثال لا الحصر أي رسوم أو رسوم جمركية أو أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي غرامات أو فوائد ذات صلة، باستثناء الضرائب على أرباح شركة "Google"‫.

      • آسيا والمحيط الهادئ (جميع المناطق باستثناء أستراليا واليابان والهند ونيوزيلندا وسنغافورة) وأمريكا اللاتينية (جميع المناطق باستثناء البرازيل والمكسيك)

        • تم استبدال الفقرة 15.12 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

        • ‫15.12 القانون الساري والتحكيم.

        • (أ) إنّ جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلّقة بها أو بأيّ من "منتجات Google" أو "الخدمات" ذات الصلة (بما في ذلك أي نزاع بخصوص فهم "الاتفاقية" أو تنفيذها) (يُشار إليه باسم "النزاع") تخضع لقوانين ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء "قواعد تنازع القوانين" في كاليفورنيا.

        • (ب) على الطرفَين أن يحاولا بحسن نيّة تسوية أي "نزاع" خلال 30 يومًا من نشوء "النزاع". وإذا لم تتم تسوية "النزاع" خلال 30 يومًا، يجب إحالة الأمر إلى التحكيم لتسوية هذا "النزاع" عن طريق "المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لرابطة التحكيم الأمريكية" وفقًا لـ "قواعد التحكيم التجارية" السارية اعتبارًا من تاريخ هذه "الاتفاقية" ("القواعد").

        • (ج) ويختار الطرفان بشكل مشترك محكّمًا واحدًا. يتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية في مقاطعة "سانتا كلارا"، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

        • (د) يجوز لأي من الطرفَين أن يلجأ إلى أي محكمة مختصة للحصول على أمر زجري لازم لحماية حقوقه المنتظَر تسويتها من خلال التحكيم. يجوز أن يُصدر المحكِّم أمرًا بتعويض إنصافي أو زجري على نحو يتوافق مع التعويضات والقيود المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية".

        • (هـ) مع مراعاة متطلبات السرية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ز)، يجوز لأيّ من الطرفين أن يتقدّم بالتماس إلى محكمة مختصة لإصدار أي أمر لازم لحماية حقوق هذا الطرف أو ممتلكاته، ولا يُعَدّ هذا الالتماس مخالفة أو تجاوزًا لفقرة القانون الساري والتحكيم هذه، ولن يؤثّر في صلاحيات المحكِّم، بما في ذلك صلاحية إعادة النظر في الحكم القضائي. يتفق الطرفان على أنّ محاكم مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة هي المحاكم المختصة بإصدار أي أمر بموجب هذه الفقرة الفرعية ‎15.12 (هـ).

        • (و) يكون قرار التحكيم نهائيًا وملزِمًا للطرفين ويجوز تنفيذه لدى أي محكمة مختصة، بما في ذلك المحاكم في نطاق سلطة أي من الطرفين أو ممتلكاتهما.

        • (ز) تندرج إجراءات التحكيم التي يتم تنفيذها وفقًا للفقرة 15.12 (القانون الساري والتحكيم) ضِمن "المعلومات السرية" بموجب الفقرة 7 (المعلومات السرية)، بما في ذلك: (1) مباشرة إجراءات التحكيم و(2) أي معلومات يتم الإفصاح عنها أثناء إجراءات التحكيم و(3) أي معلومات شفوية أو وثائق ترتبط بإجراءات التحكيم. بالإضافة إلى حقوق الإفصاح عن المعلومات بموجب الفقرة 7 (المعلومات السرية)، يجوز للطرفين الإفصاح عن المعلومات الموضَّحة في الفقرة الفرعية 15.12 (ز) هذه لدى محكمة مختصة حسب الضرورة لإحالة أي أمر بموجب الفقرة الفرعية 15.12 (هـ) أو تنفيذ أي قرار تحكيم، على أن يطلب الطرفان تنفيذ هذه الإجراءات القضائية في جلسة سرية (جلسة خاصة).

        • (ح) يدفع الطرفان أتعاب المحكِّم ونفقات وأتعاب الخبراء الذين عيّنهم المحكِّم بالإضافة إلى النفقات الإدارية لمركز التحكيم وفقًا لـ "القواعد". يحدّد المحكِّم في قراره النهائي الالتزام الواجب على الطرف الذي صدر القرار ضده، وهو تسديد المبلغ المدفوع مقدّمًا لسداد هذه النفقات من قِبل الطرف الذي صدر القرار لمصلحته.

        • (ط) يتحمّل كل طرف أتعاب هيئة الدفاع عنه ونفقات الخبراء المعيَّنين وأتعابهم، بصرف النظر عن القرار النهائي للمحكِّم بشأن "النزاع".

      • أمريكا اللاتينية: البرازيل

        • يتمثل الكيان المتعاقِد مع "Google" في Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda.، تم استبدال الفقرة 15.12 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

        • ‫15.12 القانون الساري والتحكيم.

        • تخضع هذه "الاتفاقية" للقانون البرازيلي. "إنّ جميع النزاعات التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلّقة بها أو بأيّ من "منتجات Google" أو "الخدمات" ذات الصلة سيتم تسويتها من خلال التحكيم كما هو موضّح أدناه".

        • ‫(أ) التعريفات. يشير مصطلح "النزاع" إلى أي نزاع تعاقدي أو غير تعاقدي بخصوص هذه "الاتفاقية"، ويشمل ذلك صيغتها أو صلاحيتها أو موضوعها محل العقد أو تفسيرها أو تنفيذها أو إنهاؤها. 

        • ‫(ب) التسوية. على الطرفَين أن يحاولا بحسن نيّة تسوية أي "نزاع" خلال 30 يومًا من تلقّي أحد الطرفين أول إشعار بشأن "النزاع" وذلك وفقًا للفقرة 15.12 (الإشعارات). وإذا لم يحل الطرفان "النزاع" خلال مدة الـ 30 يومًا هذه، يجوز لأي من الطرفين إحالة "النزاع" إلى التحكيم وفقًا للفقرة 15.12(ج) (التحكيم).  

        • ‫(ج) التحكيم. يجب أن يحيل الطرفان جميع "النزاعات" إلى التحكيم النهائي والملزِم بموجب قواعد "مركز التحكيم والوساطة التابع لغرفة التجارة البرازيلية الكندية" السارية اعتبارًا من "تاريخ سريان" هذه "الاتفاقية" ("القواعد"). ويضطلع بإجراءات التحكيم ثلاثة محكمين باللغة البرتغالية، ويقع مقر التحكيم في ساو باولو بولاية ساو باولو في البرازيل.

        • ‫(د) السرية. تندرج إجراءات التحكيم ضِمن "المعلومات السرية" (بما في ذلك مباشرة التحكيم، وأي معلومات شفوية أو كتابية ترتبط بالتحكيم). ومع ذلك، يجوز للطرفين الإفصاح عن المعلومات لدى محكمة مختصة حسب الضرورة لتنفيذ أيّ قرار تحكيم، ولكن بشرط الحفاظ على سرية تلك المواد أثناء المحاكمة فقط.

        • ‫(هـ) التعويضات غير النقدية. لا يجوز للمحكمين أن يحكموا إلا على أساس القانون، وليس على أساس الإنصاف، ولا يجوز لهم أن يحكموا على التعويضات غير النقدية.

        • ‫(و) الأتعاب والنفقات. يتحمّل كل طرف أتعاب هيئة الدفاع عنه ونفقات الخبراء المعيَّنين وأتعابهم، بصرف النظر عن القرار النهائي للمحكِّم بشأن "النزاع".

        • أمريكا اللاتينية: المكسيك. 

          • عندما يكون كيان "Google" المتعاقد هو Google Cloud Mexico, S. de R.L. de C.V.، يتم استبدال الفقرات التالية على النحو الموضّح أدناه.

          • يتم استبدال الفقرة 2.3 ("الضرائب") بما يلي:

          • ‫2.3 الضرائب. 

          • (أ)  الفواتير الضريبية والدفعات. لا يتم تضمين "الضرائب" في "الرسوم"، وستظهر بشكل منفصل على فواتير "Google"، إذا كان ذلك منطبقًا. يجب أن يدفع "العميل" "الضرائب" الصحيحة الظاهرة في الفاتورة، ما لم يقدّم "العميل" شهادة إعفاء ضريبي سارية. إذا طُلب من "العميل" بموجب القانون اقتطاع أي "ضرائب" من دفعاته المالية المقدمة إلى "Google"، يجب أن يقدّم "العميل" إلى "Google" إيصالاً رسميًا بالضرائب أو أي وثائق أخرى لإثبات ضرورة هذا الاقتطاع.

          • (ب)  المستندات الضريبية. ستقدّم "Google" في الوقت المناسب أي مستندات ضريبية اعتيادية يطلبها "العميل" ضمن المعقول، والعكس صحيح.

          • يتم استبدال الفقرة 3.3 (القيود) بما يلي:

          • ‫3.3 القيود. لا يجوز أن يُجري "العميل" أو "المستخدمون النهائيون" أيًا مما يلي: (أ) نسخ أو تعديل أو إنشاء عمل اشتقاقي من "الخدمات" أو (ب) إجراء أي عمليات هندسة عكسية أو فك للتشفير أو ترجمة أو تفكيك أو محاولة استخراج أي جزء من رمز المصدر لـ "الخدمات" أو رمز المصدر بالكامل (ما لم يكن فرض هذا القيد محظورًا صراحةً بموجب القانون المعمول به) أو (ج) بيع أو توريد أو إصدار ترخيص فرعي أو نقل أو توزيع أي من "الخدمات" أو جميعها أو (د) الوصول إلى "الخدمات" أو استخدامها (1) في "أنشطة عالية الخطورة" أو (2) في أنشطة تنتهك "سياسة الاستخدام المقبول" أو (3) بطريقة معيّنة لتجنُّب سداد "الرسوم" (بما في ذلك إنشاء عدّة "حسابات للعملاء" لتعمل كـ "حساب عميل" واحد أو محاكاته، أو للتحايل على حدود الاستخدام أو الحصص الخاصة بـ "الخدمات") أو (4) للانخراط في تعدين العملات المشفّرة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من "Google" أو (5) في إجراء مكالمات خدمات الطوارئ أو استقبالها، ما لم تنص "الأحكام الخاصة بالخدمات" على خلاف ذلك أو (6) مع المواد أو الأنشطة التي تخضع "للأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة" (ITAR) التي تديرها "وزارة الخارجية الأمريكية" أو لأي تشريع محلي آخر سارٍ ينظم تجارة الأسلحة أو (7) بطريقة تخالف "قوانين مراقبة الصادرات" أو تتسبّب في مخالفتها أو (8) في نقل أو تخزين أو معالجة المعلومات الصحية الخاضعة للوائح "قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية" في الولايات المتحدة، باستثناء ما تسمح به "اتفاقية شراكة الأعمال" المعمول بها والخاصة بـ "قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية" وبما يتوافق مع أي قانون خصوصية سارٍ.

          • يتم استبدال الفقرة 12.2 (تحديد مقدار المسؤولية) بما يلي: 

          • ‫12.2 تحديد مقدار المسؤولية. إلى الحد الذي يسمح به القانون الساري، تكون "المسؤولية" الكلية الكاملة لكل طرف عن الأضرار الناتجة عن "الاتفاقية" أو المرتبطة بها مقتصرة على "الرسوم" التي دفعها "العميل" خلال فترة 12 شهرًا قبل وقوع الحدث الذي يستدعي تحمل "المسؤولية"، باستثناء أنّ مسؤولية "Google" الكلية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن "الخدمات" المتوفرة بدون أي تكلفة أو المرتبطة بها تقتصر على مبلغ قدره 5,000 دولار أمريكي أو مبلغ يعادله بالعملة المحلية يتم احتسابه وفقًا للفقرة 15.18.1.

          يتم استبدال الفقرة 15.12 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي: 

          ‫15.12 القانون الساري والتحكيم. 

          • (أ) القانون الساري. تخضع هذه "الاتفاقية" لقوانين المكسيك، باستثناء قواعد القانون التي تختارها المكسيك. 

          • (ب) التحكيم. 

            • ‫(1) التعريفات. يشير مصطلح "النزاع" إلى أي نزاع تعاقدي أو غير تعاقدي بخصوص هذه "الاتفاقية"، ويشمل ذلك صيغتها أو صلاحيتها أو موضوعها محل العقد أو تفسيرها أو تنفيذها أو إنهاؤها.

            • ‫(2) التسوية. على الطرفَين أن يحاولا بحسن نيّة تسوية أي "نزاع" خلال 30 يومًا من تلقّي أحد الطرفين أول إشعار بشأن "النزاع" وذلك وفقًا للفقرة 15.1 (الإشعارات). وإذا لم يحل الطرفان "النزاع" خلال مدة الـ 30 يومًا هذه، يجوز لأي من الطرفين إحالة "النزاع" إلى التحكيم وفقًا للفقرة 15.12 (3) (التحكيم).

            • ‫(3) التحكيم. باستثناء ما هو محظور بموجب القانون الساري، يجب أن يحيل الطرفان جميع "النزاعات" إلى التحكيم النهائي والملزِم بموجب "قواعد التحكيم" المطبّقة في "غرفة التجارة الوطنية في مدينة مكسيكو" اعتبارًا من "تاريخ سريان" هذه "الاتفاقية" ("القواعد"). ويضطلع بإجراءات التحكيم محكِّم واحد باللغة الإسبانية يختاره الطرفان بشكل مشترك، ويقع مقر التحكيم في مدينة مكسيكو في المكسيك.

            • ‫(4) السرية. تندرج إجراءات التحكيم ضِمن "المعلومات السرية" (بما في ذلك مباشرة التحكيم، وأي معلومات شفوية أو كتابية ترتبط بالتحكيم). ومع ذلك، يجوز للطرفين الإفصاح عن المعلومات لدى محكمة مختصة حسب الضرورة بغرض (أ) طلب مساعدة المحاكم المختصة قبل إجراءات التحكيم أو خلالها (ب) تنفيذ أيّ قرار تحكيم، ولكن فقط بشرط الحفاظ على سرية تلك المواد أثناء المحاكمة.

            • ‫(5) التعويضات غير النقدية. لا يجوز للمحكِّم أن يحكم إلا على أساس القانون، وليس على أساس الإنصاف، ولا يجوز له أن يحكم على التعويضات غير النقدية.

            • ‫(6) الأتعاب والنفقات. يتحمّل كل طرف أتعاب هيئة الدفاع عنه ونفقات الخبراء المعيَّنين وأتعابهم، ولا يجوز أن يتضمّن القرار النهائي للمحكِّم أي قواعد بهذا الخصوص.

          تمت إضافة فقرة جديدة 15.18.1 (العملة) على النحو المبيّن أدناه. نتيجة لذلك، تم تعديل الفقرة 15.18 على النحو التالي:

          • ‫15.18 اللغات المتعارضة. في حال تمت ترجمة هذه "الاتفاقية" إلى أي لغات غير الإنجليزية، وكان هناك تناقض بين النص باللغة الإنجليزية والنص المترجم، تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المرجع، ما لم تنص الترجمة صراحةً على خلاف ذلك. 

          ‫15.18.1 العملة. إنّ جميع الإشارات إلى "$" في هذه "الاتفاقية" تشير إلى البيزو المكسيكي، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في هذه "الاتفاقية" أو أي مستند إضافي أو فاتورة ذات صلة. إذا كان احتساب "الرسوم" يتطلّب تحويل العملات، سيتم إجراء التحويل وفقًا لمتوسط سعر الصرف اليومي المحدَّد من قِبل طرف ثالث موثوق تختاره "Google" بما يتوافق مع القانون الساري.

          يتم استبدال تعريف "الضرائب" في الفقرة 15.19 (التعريفات) بما يلي: 

          يشير مصطلح "الضرائب" إلى جميع الالتزامات الضريبية التي تفرضها الحكومة (بما في ذلك الضرائب والرسوم والاستقطاعات الضريبية)، باستثناء الالتزامات الضريبية المستندة إلى الدخل الصافي أو القيمة الصافية أو قيمة الأصول أو قيمة الممتلكات أو التوظيف.

      • آسيا والمحيط الهادئ: الهند

        • تم اختيار "Google India Private Limited" من قِبَل Google Asia Pacific Pte. Ltd."‎" (يُشار إليها باسم "GAP") بصفتها "مورِّدًا" غير حصري لـ "الخدمات" (على النحو المحدَّد أدناه) في الهند. لتجنب أي شكوك، تمت الإشارة في هذه "الاتفاقية" إلى كِلا الكيانين باسم "Google"، وتسري على الكيانين بموجب هذه "الاتفاقية" الأحكام التي تخص "Google" بشأن المبيعات أو الحقوق والالتزامات المتعلقة بها (بما في ذلك أي أحكام تتعلق بالفواتير لبيع الخدمات، والحد الائتماني، وإنهاء هذه "الاتفاقية"، وما إلى ذلك). وتشير كلمة "Google" إلى شركة "Google India Private Limited"، أمّا حينما تذكر الأحكام في أي موضِع في الاتفاقية كلمة "Google" بصفتها الجهة المقدِّمة لـ "الخدمات" أو الحقوق والالتزامات المتعلّقة بها، فإنّها عندئذ تشير إلى شركة "GAP" اختصارًا.

        • يجوز لشركة "Google India Private Limited" تنفيذ "نماذج الطلب" المشار إليها في "الاتفاقية"، ولكن "نموذج الطلب" سيشكل عقدًا منفصلاً بين شركة "Google India" و"العميل"، ويتضمّن جميع أحكام هذه "الاتفاقية". في حين أنّ "Google India Private Limited"، بصفتها مورِّدًا للخدمات، تشتري "الخدمات" من شركة "GAP" لإعادة بيعها إلى "العميل"، إلا أنّ الالتزام الكامل بتقديم هذه الخدمات بموجب "الاتفاقية" ستفي به شركة "GAP"، وبذلك، لن يكون على "Google India Private Limited" أي التزام متعلّق بأداء هذه "الخدمات".

        • يتم استبدال الفقرة 2 (أحكام الدفع) بما يلي:

        • ‫2. أحكام الدفع.

        • ‫2.1 قياس الاستخدام وخيارات الفوترة. ستُستخدَم الأدوات القياسية من Google في تحديد استخدام العميل للخدمات. ويجوز أن يستخدم "العميل" أحد خيارات الفوترة التالية أو أي خيار آخر تعرضه "Google" عند تقديم "العميل" لطلب الحصول على "الخدمات".

          • (أ) الخطة المرنة. عند استخدام هذا الخيار، لا يكون "العميل" ملزمًا بشراء "الخدمات" لمدة محدّدة مسبقًا، ولكنه يدفع "الرسوم" حسب استخدامه اليومي لـ "الخدمات" ويتم إصدار فاتورة بالرسوم في نهاية كل شهر. ولأغراض تتعلق باحتساب قيمة "الرسوم"، يتم تقريب أي استخدام لـ "الخدمات" خلال جزءٍ من اليوم إلى يومٍ كامل من استخدام "الخدمات".

          • (ب) الخطة السنوية أو الثابتة المدة. إذا اختار "العميل" استخدام هذا الخيار، سوف يكون ملزمًا بشراء "الخدمات" لفترة سنوية واحدة أو أكثر (حسب اختيار "العميل"). وستصدر "Google" فاتورة "العميل" تبعًا للأحكام المرتبطة باختياراته التي يحدّدها في "نموذج الطلب".

          • يجوز لشركة "Google" تغيير خيارات الفوترة التي تعرضها (بما في ذلك فرض قيود على أي خيار فوترة معروض أو إيقاف عرضه) وذلك بعد 30 يومًا من إرسال إشعار إلى "العميل"، ويسري هذا التغيير في بداية "مدة الطلب" التالية التي يحدّدها "العميل". وقد لا تتوفر خيارات الفوترة لبعض العملاء. ويجوز لـ "العميل" دفع رسوم "الخدمات" باستخدام خيارات الدفع المذكورة في الفقرة 2.2 (الدفع) أدناه.

        • ‫2.2 الدفع. يتم دفع جميع الرسوم المستحقة بالعملة المحدّدة في "نموذج الطلب" أو الفاتورة.

          • (أ) بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي. إذا كان "العميل" يدفع من خلال بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي أو باستخدام أي طريقة دفع أخرى لا تستند إلى فاتورة، تكون "الرسوم" مستحقة الدفع في نهاية الشهر الذي تلقّى "العميل" خلاله "الخدمات". وبالنسبة إلى بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي، حسب ما يقتضيه الأمر: (1) تصدر "Google" فاتورة إلكترونية لجميع "الرسوم" السارية عند استحقاقها، (2) تُعتبر هذه "الرسوم" متأخّرة بعد مرور 30 يومًا من نهاية الشهر الذي تلقَّى "العميل" خلاله "الخدمات".

          • (ب) الفواتير. تكون دفعات الفواتير مستحقة الدفع بعد 60 يومًا من تاريخ الفاتورة (ما لم يُحدَّد خلاف ذلك في "نموذج الطلب")، وتصبح هذه الدفعات متأخرة بعد هذا التاريخ.

          • (ج) طرق الدفع الأخرى. يجوز أن يغيّر "العميل" طريقة الدفع إلى أي طريقة أخرى قد توفّرها "Google" في "وحدة تحكُّم المشرف"، شرط موافقة "العميل" على أي أحكام إضافية سارية على طريقة الدفع التي اختارها.

          • (د) معلومات الدفع. إنّ الدفعات التي تُجرى من خلال حوالة برقية يجب أن تتضمن المعلومات المصرفية المقدّمة من "Google".

        • ‫2.3 الضرائب.

          • (أ) في مقابل "الخدمات"، يوافق "العميل" على أن يدفع لـ "Google" "الرسوم" المذكورة أعلاه بالإضافة إلى "الضرائب" السارية. إذا كانت "Google" ملزمةً بتحصيل "الضرائب" أو دفعها، سيتم إرسال فاتورة بهذه "الضرائب" إلى "العميل"، ما لم يقدّم "العميل" إلى "Google" شهادة إعفاء ضريبي سارية ومُعتمَدة من قِبل السلطة الضريبية المعنية.

          • (ب) إذا اقتضى القانون الساري ذلك، يزوّد "العميل" "Google" بمعلومات التعريف الضريبي السارية ("رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات" المعروف بالاختصار GSTIN، والموقع الجغرافي الذي سيتلقّى فيه العميل الخدمات، والحالة الضريبية وما إلى ذلك) التي قد تطلبها "Google" لضمان امتثالها للوائح الضرائب السارية في الهند. يقرّ "العميل" بصحة جميع التفاصيل المقدَّمة مثل رقم GSTIN والموقع الجغرافي الذي سيتلقى فيه "العميل" الخدمات والحالة الضريبية وما إلى ذلك. يكون العنوان ورقم GSTIN المقدَّمان خاصَين بالموقع الجغرافي الذي سيتلقّى فيه "العميل" الخدمات. ويكون "العميل" مسؤولاً عن دفع (أو تعويض "Google" عن) أي ضرائب أو فوائد أو عقوبات أو غرامات تنشأ عن أي تصريح خاطئ من جانب "العميل".

          • (ج) إذا طُلب من "العميل" بموجب القانون اقتطاع "ضريبة الدخل" من دفعاته المالية المقدَّمة إلى "Google"، على "العميل" أن يقدّم إلى "Google" في الوقت المناسب شهادة الضريبة المقتطعة أو أيّ وثائق أخرى مناسبة لإثبات ضرورة هذا الاقتطاع طبقًا لقوانين الضرائب السارية.

        • ‫2.4 النزاعات بشأن عمليات الدفع. يجب تقديم أي نزاعات بشأن الدفع قبل تاريخ استحقاق الدفع. وإذا قرّر الطرفان أنّ بعض الأخطاء في تحرير الفواتير مصدرها "Google"، لن تصدِر "Google" فاتورة مصحّحة، ولكن بدلاً من ذلك ستصدِر مذكرة ائتمان تحدد فيها المبلغ غير الصحيح في الفاتورة المتأثرة بهذه الأخطاء. وفي حال كانت هناك فاتورة متنازع عليها لم يتم دفعها بعد، ستطبّق Google India مبلغ مذكرة الائتمان على الفاتورة المتنازع عليها ويكون "العميل" مسؤولاً عن دفع صافي الرصيد المستحق الناتج في تلك الفاتورة. ولا تتضمّن هذه "الاتفاقية" ما يُلزِم "Google India" بتقديم ائتمان لأي طرف.

        • ‫2.5 الدفعات المتأخرة وتعليق الخدمات. تجوز إضافة فائدة على الدفعات المتأخرة بنسبة %1.5 شهريًا (أو أعلى نسبة يسمح بها القانون في حال كانت أقل من ذلك) بدءًا من تاريخ استحقاق الدفع حتى دفعها بالكامل. ويتحمّل "العميل" جميع النفقات المعقولة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) التي تتكبدها "Google India" لتحصيل هذه المبالغ المتأخّرة. علاوةً على ذلك، في حال تأخّر "العميل" في الدفع مقابل "الخدمات"، يجوز لشركة "Google India" من خلال "Google" تعليق "الخدمات" التي تقدمها.

        • ‫2.6 الاستغناء عن تقديم رقم طلب الشراء. يلتزم "العميل" بدفع جميع "الرسوم" السارية بدون الحاجة إلى أن تقدّم "Google India" رقم طلب شراء ضمن فاتورة "Google India" (أو أي مستندات أخرى).

        • ‫2.7 مراجعات الأسعار. يجوز لشركة Google India تغيير "الأسعار" في أي وقت ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحةً في ملحق أو "نموذج الطلب". وستُرسِل Google India إشعارًا إلى "العميل" قبل 30 يومًا على الأقل من إجراء أي تغييرات. وسيتم تغيير السعر المخصَّص لـ "العميل" في بداية "مدة الطلب" التالية بعد فترة 30 يومًا.

        • يتم استبدال الفقرة 15.12 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

        • ‫15.12 القانون الساري. جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلقة بها تخضع لأحكام قوانين الهند. وفي حال نشوء أي نزاعات، يكون لـ "المحاكم" في نيو دلهي السلطة القضائية. وبصرف النظر عمّا ورد أعلاه، يمكن أن يرفع "العميل" جميع الدعاوى المتعلّقة بشركة "Google" بموجب "الاتفاقية" ضد "Google India Private Limited".

        • يتم استبدال تعريف "الضرائب" بموجب الفقرة 15.19 (التعريفات) بما يلي:

        • ‫15.19 التعريفات.

        • يُقصد بمصطلح "الضرائب" جميع الضرائب وفقًا للقانون المُطبَّق بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي رسوم أو ضرائب (بخلاف ضريبة الدخل)، بما في ذلك الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة السلع والخدمات ("GST") أو الضرائب المرتبطة بشراء "الخدمات".

      • آسيا والمحيط الهادئ: إندونيسيا

        • تمت إضافة الفقرة الجديدة 8.8 على النحو التالي:

        • ‫8.8 التنازل في حال إنهاء الاتفاقية. يتفق الطرفان على التنازل عن أي حقوق تمنحها أحكام أي قوانين سارية بالقدر الذي يتطلبه أمر أو قرار من المحكمة لإلغاء هذه "الاتفاقية".

        • يمكن الاطّلاع على النسخة الإندونيسية من هذه "الاتفاقية" هنا وتحلّ الفقرة التالية محلّ الفقرة 15.18 (اللغات المتعارضة):

        • ‫15.18 اللغات المتعارضة. تم إبرام هذه "الاتفاقية" باللغة الإندونيسية والإنجليزية. وكلتا النسختين أصليتان. في حال عدم اتساق النسخة الإنجليزية والنسخة الإندونيسية أو اختلاف فهم نصوصهما، يتفق الطرفان على تعديل النسخة الإندونيسية ليصبح الجزء المختلف فيها مطابقًا لنظيره في النسخة الإنجليزية.

      • آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا

        • تمت إضافة الفقرة الجديدة 11 (أ) على النحو التالي:

        • ‫11 (أ). لا تنطبق هذه الفقرة 11 (أ) إلا إذا كانت "الخدمات" تخضع للضمانات القانونية بموجب قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي لعام 2010 (يُشار إليه اختصارًا باسم "ACCA"). قد تمنح القوانين السارية، بما في ذلك قانون "ACCA"، حقوقًا وتعويضات واردة في هذه "الاتفاقية" لا يمكن استثناؤها ولم تُستثنَ بموجب هذه "الاتفاقية". ستقتصر مسؤولية "Google" و"الشركاء التابعين" لها حسب اختيارها، على تقديم "الخدمات" مرة أخرى أو دفع تكلفة تقديم "الخدمات" مرة أخرى، وذلك إلى الحدّ الذي تسمح به القوانين السارية لدى شركة "Google" بشأن إيقاف عملياتها.

        • يتم استبدال الفقرة 12.2 (تحديد مقدار المسؤولية) بما يلي:

        • ‫12.2 تحديد مقدار المسؤولية. إنّ "المسؤولية" الكلية الكاملة لكل طرف عن الأضرار الناتجة عن "الاتفاقية" أو المرتبطة بها تقتصر على المبلغ ذي القيمة الأكبر من: (أ) "الرسوم" التي دفعها "العميل" خلال فترة 12 شهرًا قبل وقوع الحدث الذي يستدعي تحمل "المسؤولية" أو (ب) مبلغ 1,000 دولار أسترالي، باستثناء اقتصار مسؤولية Google الكلية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن "الخدمات" المتوفرة بدون أي تكلفة أو المرتبطة بها، وذلك بمبلغ قدره 5,000 دولار أمريكي.

        • يتم استبدال الفقرة 14.1 (د) (تحديد مقدار المسؤولية) على النحو التالي:

        • ‫(د) تم استبدال الفقرة 12.2 (تحديد قدر المسؤولية) وحل محلها النص التالي: "إنّ "المسؤولية" الكلية الكاملة لكل طرف عن الأضرار الناتجة عن "الاتفاقية" أو المرتبطة بها تقتصر على المبلغ ذي القيمة الأكبر من: (1) "رسوم التوريد" التي دفعها "العميل" مقابل "خدمات التوريد" خلال فترة 12 شهرًا قبل وقوع الحدث الذي يستدعي تحمل "المسؤولية" أو (2) مبلغ 1,000 دولار أسترالي"؛

        • تم تعديل الفقرة 15.12 (ج) (القانون الساري في الولايات المتحدة) من خلال إدراج النص التالي في نهاية هذه الفقرة: "إذا كان القانون الساري يمنع حل النزاع في محكمة كاليفورنيا، يجوز لـ "العميل" إحالة النزاع إلى المحاكم المحلية التابع لها. وإذا كان القانون الساري يمنع المحكمة المحلية التابعة لـ "العميل" من تطبيق قانون كاليفورنيا بشأن حلّ أحد النزاعات، يخضع النزاع للقوانين المحلية السارية في بلد "العميل" أو ولايته أو أي مكان آخر يقيم فيه"؛

        • تم تعديل الفقرة 15.15 (الاتفاقية الكاملة) من خلال إدراج النص التالي في نهاية هذه الفقرة: "لا يشكّل أي من نصوص هذه "الاتفاقية" استثناءً لمسؤولية أي طرف عن الوصف المضلِّل سواء كان كتابيًا أم شفهيًا".

      • أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: جميع المناطق

        • تم استبدال الفقرة 2.2 (د) (معلومات الدفع) بما يلي:

        • ‫2.2 (د) معلومات الدفع. إنّ الدفعات التي تُجرى من خلال حوالة برقية يجب أن تتضمن المعلومات المصرفية المقدّمة من "Google".

      • أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا

        • تم تعديل الفقرة 15.19 (التعريفات) وحلّت محلها الفقرة 15.20 (التعريفات).

        • تمت إضافة الفقرة الجديدة 15.19:

        • ‫15.19 التنازل عن بعض الحقوق الواردة في "قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي" (EECC).

        • (أ) وفقًا لأغراض الفقرة 15.19 هذه (التنازل عن بعض الحقوق الواردة في قانون EECC)، يتم تعريف "المؤسسات البالغة الصغر" و"المؤسسات الصغيرة" و"المؤسسات غير الربحية" وفقًا لقانون EECC. يشير الاختصار "EECC" إلى "قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي" (على النحو الموضح في توجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/1972 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2018).

        • (ب) يقرّ الطرفان بأنّه بموجب قانون EECC‏: (1) بعض الحقوق يتسع نطاقها ليشمل المؤسسات البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات غير الربحية و(2) يمكن للعملاء المُدرَجين ضمن الفئات الواردة في النقطة (1) الموافقة صراحةً على التنازل عن بعض الحقوق.

        • (ج) إذا كان "العميل" يمثّل مؤسسة بالغة الصغر أو مؤسسة صغيرة أو مؤسسة غير ربحية، يوافق "العميل" على التنازل عن أي حقوق حصل عليها بموجب المواد التالية:

          • (1) المادة 102‎(1) من قانون EECC التي تسمح لـ "العميل" بتلقّي معلومات معيّنة قبل التعاقد؛

          • (2) المادة 102‎(3) من قانون EECC التي تسمح لـ "العميل" باستلام ملخَّص للعقد؛

          • (3) المادة 105‎(1) من قانون EECC التي تحدّد 24 شهرًا كحدّ أقصى لفترة التعاقد للحصول على خدمات معيَّنة؛ و

          • (4) المادة 107‎(1) من قانون EECC التي تمدِّد نطاق الحقوق الأخرى الواردة في قانون EECC (بما في ذلك "المادة" 102‎(3) و"المادة" 105‎(1) على النحو الموضَّح أعلاه) ليشمل جميع الخدمات التي يتم تقديمها بموجب "اتفاقية Google Workspace" نفسها.

      • أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: الجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وتونس، واليمن، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان

        • تمت إضافة الفقرة الجديدة 8.8 على النحو التالي:

        • ‫8.8 عدم الاحتياج إلى "أمر محكمة". يقرّ الطرفان ويوافقان على أنّ أمر المحكمة غير ضروري لسريان أي مدة أو إنهاء "الاتفاقية" أو أي "نموذج طلب".

        • تم استبدال الفقرة 15.12 (القانون الساري في الولايات المتحدة) بما يلي:

        • 15.12 القانون الساري والتحكيم.

          • (أ) إنّ جميع الدعاوى التي تنشأ عن هذه "الاتفاقية" أو المتعلّقة بها أو بأيّ من "منتجات Google" أو "الخدمات" ذات الصلة (بما في ذلك أي نزاع بخصوص فهم "الاتفاقية" أو تنفيذها) (يُشار إليه باسم "النزاع") تخضع لقوانين ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء "قواعد تنازع القوانين" في كاليفورنيا.

          • (ب) على الطرفَين أن يحاولا بحسن نيّة تسوية أي "نزاع" خلال 30 يومًا من نشوء "النزاع". وإذا لم تتم تسوية "النزاع" خلال 30 يومًا، يجب إحالة الأمر إلى التحكيم طبقًا لـ "قواعد التحكيم" بـ "محكمة لندن للتحكيم الدولي" (LCIA) ("القواعد")، وهذه "القواعد" يتم اعتبارها مُضمَّنة بالرجوع إلى هذه "الفقرة".

          • (ج) ويختار الطرفان بشكل مشترك محكّمًا واحدًا. يتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية ويكون المكان والمقر القانوني للتحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC)، في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

          • (د) يجوز لأي من الطرفَين أن يلجأ إلى أي محكمة مختصة للحصول على أمر زجري لازم لحماية حقوقه المنتظَر تسويتها من خلال التحكيم. يجوز أن يُصدر المحكِّم أمرًا بتعويض إنصافي أو زجري على نحو يتوافق مع التعويضات والقيود المنصوص عليها في هذه "الاتفاقية".

          • (هـ) يكون قرار التحكيم نهائيًا وملزِمًا للطرفين ويجوز تنفيذه لدى أي محكمة مختصة، بما في ذلك المحاكم في نطاق سلطة أي من الطرفين أو ممتلكاتهما.

          • (و) تندرج إجراءات التحكيم التي يتم تنفيذها وفقًا للفقرة 15.12 (القانون الساري والتحكيم) ضِمن "المعلومات السرية" بموجب الفقرة 7 (المعلومات السرية)، بما في ذلك: (1) مباشرة إجراءات التحكيم و(2) أي معلومات يتم الإفصاح عنها أثناء إجراءات التحكيم و(3) أي معلومات شفوية أو وثائق ترتبط بإجراءات التحكيم. بالإضافة إلى حقوق الإفصاح عن المعلومات بموجب الفقرة 7 (المعلومات السرية)، يجوز للطرفين الإفصاح عن المعلومات الموضَّحة في الفقرة الفرعية 15.12 (و) لدى محكمة مختصة حسب الضرورة لتنفيذ أيّ قرار تحكيم، على أن يطلب الطرفان تنفيذ هذه الإجراءات القضائية في جلسة سرية (جلسة خاصة).

          • (ز) يدفع الطرفان أتعاب المحكِّم ونفقات وأتعاب الخبراء الذين عيّنهم المحكِّم بالإضافة إلى النفقات الإدارية لمركز التحكيم وفقًا لـ "القواعد". يحدّد المحكِّم في قراره النهائي الالتزام الواجب على الطرف الذي صدر القرار ضده، وهو تسديد المبلغ المدفوع مقدّمًا لسداد هذه النفقات من قِبل الطرف الذي صدر القرار لمصلحته.

          • (ح) يتحمّل كل طرف أتعاب هيئة الدفاع عنه ونفقات الخبراء المعيَّنين وأتعابهم، بصرف النظر عن القرار النهائي للمحكِّم بشأن "النزاع".

      • أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة

        • تم تعديل الفقرة 15.19 (التعريفات) وتحلّ محلها الفقرة 15.20 (التعريفات).

        • تمت إضافة الفقرة الجديدة 15.19:

        • ‫15.19 مستخدمو الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة. تم تطوير "الخدمات" بنفقات خاصة فقط وتتضمن برامج الكمبيوتر التجارية والمستندات ذات الصلة بالمعنى الوارِد في "لوائح الاكتساب الفيدرالية" وملحقات الوكالات السارية.

النُسخ السابقة

16 أكتوبر 2024

16 نوفمبر 2023

12 يوليو 2023

19 أبريل 2023

14 مارس 2023

6 فبراير 2022

7 نوفمبر 2022

20 سبتمبر 2022

20 سبتمبر 2021

1 أبريل 2021

21 ديسمبر 2020

الهند (21 ديسمبر 2020)

الأمريكيتان (6 أكتوبر 2020)

آسيا والمحيط الهادئ (6 أكتوبر 2020)

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - المنطقة الاقتصادية الأوروبية (6 أكتوبر 2020)

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بخلاف المنطقة الاقتصادية الأوروبية (6 أكتوبر 2020)